الدر النضيد من مجموعة الحفيد — الصفحة ١٤٢

العقد الخامس من المطلب الأول - ١٤٢ في جواهر من عام الكلام كان ممكناً احتاج الى مؤثر فلا بد من الانتهاء الى الواجب لبطلان الدور والتسلسل فقال في شرح المواقف في هذا المسلك طرح لبيان حدوث العالم أو إمكانه وما يتوجه عليه من الأسئلة والأجوبة - أقول - لا يخفى أن المتكلمين لا يحتاجون الى إنبات حدوث العالم لكنهم زادوا في المدعى مالا حاجة اليه من كون الواجب صانعاً لما سواه فاحتاجوا إلى إثبات حدوث العالم وحده أو مع إمكانه وذلك لان المدار في إنبات الواجب عند الحكماء مجرد الامكان ولا بد من ملاحظة الحدوث عند المتكلمين فلا يتفاوت الحال في أصل المدعي أي إنبات الواجب في الجملة على الطريقين . ويؤيده تقرير شرح المقاصد كلام - ذكر صاحب التلويحات جميع الممكنات من حيث هو جميع ممكن لاحتياجه الى أجزائه التي هي غيره فله علة وهي لا تكون نفس ذلك المجموع اذ العلة مقدمة ويمتنع تقدم الشيء على نفسه ولا تكون العلة جزاً أي كل جزء أو بعض الاجزاء إذ هو علة لكل جزء فيلزم أن يكون علة لنفسه والله و الخارج عن جميع الممكنات هو الواجب لذاته أقول إن لم يكن للمجموع وجود على حدة لا يلزم من احتياج المجموع الى الاجزاء امكان السلسلة كما لا يخفى وإن كان له وجود لا يتم ان علة الكل علة لكل جزء ثم انه اعترض على الاستدلال بوجوه . منها المجموع إنما يتصور في المتناهي وتناهي الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب قائدات الواجب بذلك مصادرة على المعالموب - أقول فيه بحث لانه يجوز أن تقطع السلسلة ويقع تناهي الممكنات على وجه الدور وقد صرح المستدل بأن الكلام لا يتوقف على إبطال الدور أو التسلسل . والجواب أن استدلال المستدل لا يتوقف على إبطالهما لكنه لا ينافيه فيجوز أن يكون كلام المعترض مبنياً على ابطال الدور المعلوم المقرر عندا القوم فنقول المجموع يستلزم التناهي وذلك يوجب نبوت الواجب فان الدور باطل كما تقرر في موضعه فتناهي السلسلة الممكنة الموجودة لا يتصور بدون الواجب . ومنها أن الكل المجموعى ليس بموجود اذ الهيئة الاجتماعية إعتبارية وماجزؤه اعتباري لا يكون موجوداً خارجياً والجواب أن المراد بالكل عين الآحاد بلا حاجة الى اعتبار الهيئة الاجتماعية - أقول - لا يلزم حينئذ علة سوي علة الاجزاء تأمل. ومنها ان العلة التامة مجموع أمور كل واحد مفتقر إليه فيجوز أن يكون المجموع علة تامة لنفس وهي ليست متقدمة إذ لا يلزم من تقدم كل واحد تقدم الكل أقول لا يخفى أن كون المعلوم من حيث المادة والصورة داخلا في العملة التامة محل بحث إذ كل جزء
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.