دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٦٥٦

ܪ̈ܘ الجوربين مطلقا بخبر لو صَحَ لكان مظنونا فضلا عن جرح ا الأئمة له؟!(۱) - أجاد كل من البنُوري والمباركفوري في التنبيه إلى أن عمل الأئمة بالمسح على الجوربين بقيود وشروط كالثخانة والتجليد ، لا يتعارض مع إعلالهم لهذا الحديث ، أي فلا يُورَد عليهم بأنهم كيف أعلوا الحديث ثم عملوا به ولو بشروط؟ ذلك لأن جوابه ما نبه إليه البنُوري أنهم لم يعملوا بإطلاق الحديث بل عملوا بتنقيح المناط في الخف ، فأدخلوا في معنى (الخف) وحكمه ما كان من الجوارب ثخينا أو مجلدا ، لأنها في معنى (الخف) حينئذ . وهو تنبيه فقهي متين (۲) ويمكن توضيحه من كلام المباركفوري بقوله : «فإن الجوربين إذا كانا (۳) من غير الجلد وكانا ثخينين صفيقين بحيث يستمسكان على القدمين بلا شد ويمكن تتابع المشي فيهما فلا شك في أنه ليس بين هذين الجوربين والخفين فرق مؤثر لأنهما في معنى الخفين . وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يستمسكان على القدمين بلا شد ولا يمكن تتابع المشي فيهما فهما ليسا في معنى الخفين ، فلا شك حينئذ في أن بينهما وبين الخفين فرقا مؤثرا وهو كلام واضح رصين - أجاد كل منهما في عرض المذاهب وتحريرها . وقد امتاز البنوري بعرض ملخص مركز ، وامتاز المباركفوري بنقل نصوص واضحة عن مصادر المذاهب الأربعة الموثوقة فيها . نعم ازداد البنُوري ميزة على المباركفوري بالتنبيه إلى ما أورده الترمذي في «جامعه» في هذا الباب نفسه عن رجوع أبي حنيفة في مرض موته عن قوله القديم في هذه المسألة ، إلى قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد ، رحمهم الله تعالى (٤) (۱) معارف السنن ١ : ٣٥٠ وتحفة الأحوذي ١ : ٣٣٦ . (۲) معارف السنن ١ : ٣٥٠ (۳) تحفة الأحوذي ١ : ٣٣٦-٣٣٧ (٤) معارف السنن ١ : ٣٤٦ - ٣٤٧ وتحفة الأحوذي ١ : ٣٣٥-٣٣٦ .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.