رأيه واجتهاده ، وبخاصة أنه وافقه عدد من المتقدمين والمتأخرين على حكمه (۱)
- امتاز المباركفوري بسرد موجز لآثار عديدة عن الصحابة في المسح على
الجوربين والنعلين ، مع عزو موجز لها استفادة من «نصب الراية».
- كذلك امتاز المباركفوري بتخريج أحاديث وفي الباب مع زيادات من عنده على ما ذكره الترمذي، مع الكلام على عللها بتفصيل حسن ، خلص منه إلى نتيجة يطمئن بها القارئ وهي أنه ليس في باب المسح على الجوربين حدیث مرفوع صحيح خال عن الكلام.
- أجاد كل من البنوري والمباركفوري في الإشارة إلى قاعدة نقدية مهمة تتعلق بإعلال الأئمة للحديث معنويا وإن كان الحديث من حيث الصناعة الإسنادية صحيحا أو مقبولا . وتلك القاعدة هي قول الإمام مسلم في نقد هذا الحديث : لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل».
وتوضيحها -استخلاصا من كلام الشيخين : أن الأصل هو غسل الرجلين كما هو ظاهر القرآن ، والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة اتفق على صحتها أئمة الحديث ، كأحاديث المسح على الخفين فإنها لم تكد تتلقاها الأمة إلا لتواترها ، وإلى ذلك يشير الإمام أبو حنيفة فيما روي عنه : «ما قلتُ بالمسح على الخفين حتى جاءني مثل ضوء النهار. أما أحاديث المسح على الجوربين
فغاية ما هنالك ثلاث روايات مرفوعة ، وفي صحتها كلام عند أئمة الفن
،
فكيف يُترك ظاهر القرآن المقطوع المفيد لغسل القدمين ، إلى المسح على
(۱) وهذا ما يستفاد من دراسة الشيخ عبدالله التليدي في كتابه تهذيب جامع الترمذي ۱ : ۱۲۳ (۸۷) عن هذا الحديث ، فإنه أشار إلى سداد حكم الترمذي بتصحيحه
ص ٦٥٥