دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ - قال المجيزون : إن احتمال كون نيته في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي للفريضة ، هو الراجح حيث وجد عليه دليل صريح في رواية جابر رضي الله عنه لهذا الحديث بزيادة هي له تطوع ولهم فريضة». فناقش الطحاوي ذلك بأن هذه الزيادة هي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر . وقد خالف ابن جريج في ذلك ، سفيان بن عيينة ، فرواه عن عمرو بن دينار عن جابر بدون هذه الزيادة ، مع كون ابن عيينة ساق الحديث تاماً ومَساقاً أحسن من سياق ابن جريج . فاحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرجة (١) ، فرجع الأمر إلى ما قلنا أولا : إنه لم يمكن معرفة حقيقة نية معاذ على سبيل الجزم والتعيين ، فلا يُسلَّم حينئذ بكون حديث معاذ صريحا في الاستدلال في هذا الباب . - أن صلاة المأموم متضمنة بصلاة الإمام صحةً وفساداً ، لا العكس .فلو سها الإمام مثلا ، وجب على المأمومين ما يجب عليه للسهو ، لكن لو سَهَا المأمومون دون الإمام لم يجب عليهم شيء فإذا ثبت أن صلاتهم متضمنة بصلاة الإمام ، فلم يجز أن تكون صلاتهم خلاف صلاته . والقول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل يؤدي إلى أن تكون صلاة المأمومين خلاف صلاة الإمام . لكن يرد على هذا إشكال - أورده الطحاوي من عند نفسه – وهو أنه يجوز بإجماع العلماء صلاة المتطوع خلف المفترض ، مع أن صلاته أيضا خلاف صلاة الإمام؟ فكما كان المصلي تطوعا ، يجوز له أن يأتم بمن يصلي فريضة ، كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعا (٢) ، فما (۱) وهكذا قال ابن العربي أيضا في عارضة الأحوذي ۳ : ٦٥ في الإجابة عن هذه الزيادة ، قال : معاذ؟». وقول جابر : هي له تطوع» إخبار عن غائب من غير شيء ، ومَنْ لجابر بما كان . ينويه (۲) شرح معاني الآثار ١ : ٤١٠
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.