٥٤٧
وسوف أعرض بحوث علماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة ، مرتباً
في
إياهم بحسب تسلسلهم الزمني ، دون إفراد علماء كل مذهب على حدة ، فأبدأ بأقدمهم وهو بحث الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى ، من علماء مصر القرن الرابع الهجري ، وأنتهي ببحث الشيخ شبير أحمد العثماني ، من علماء الهند في القرن الرابع عشر ، رحمه الله تعالى . وسيلحظ القارئ في هذه البحوث أن كل واحد من هؤلاء العلماء اتجه لبيان مذهبه وتدعيمه وترجيحه بالدليل والحجة والبرهان ، لا بمجرد تعصب مذهبي .
بحث الطحاوي الحنفي ، المتوفى سنة ٣٢١ رحمه الله تعالى احتج الطحاوي في شرح معاني الآثار المذهبه بأنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل بما يلي :
- أن حديث معاذ رضي الله عنه ليس بصريح في الدلالة على الجواز ، وذلك لأن معاذا رضي الله عنه حين كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه
وسلم
، فنيته حينئذ غير معلومة لنا على سبيل الجزم واليقين أنها كانت للفريضة ، بل يحتمل أنه كان ينوي بها الفريضة ويحتمل أيضا أنه كان ينوي النافلة ، فلما كان الأمر على الاحتمال ، لم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد الاحتمالين إلا بدليل ، ولم نقف على ذلك الدليل
(۲)
(۱) شرح معاني الآثار ١ : ٤٠٨-٤١٣
(۲) وهذا ما قاله أيضا ابن العربي والقرطبي . فقال ابن العربي في عارضة الأحوذي ٣ : ٦٥ وليس في الحديث كيفية نية معاذ. وقال القرطبي في المفهم ۲ : ۷۵ يحتمل أن يكون معاذ اعتقد في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفضيلة ، وبصلاته بقومه الفريضة ، وليس هذا الاحتمال بأولى مما صاروا إليه أي الفريق الآخر القائل بأن نية معاذ كانت للفريضة في الصلاة الأولى ، وللتطوع في الثانية فلحق بالمجملات ، فلا يكون فيه حجة».
ص ٥٤٧