٤٩٩
وكذلك لا عبرة لما ينسب إلى مالك ، ولم ينقله عنه إلا سحنون من المالكية ، والباقي ينكرون رواية الحل عنه ولا يقولون به كما في «روح المعاني) (۱) : (٤٣١)... ويقول القرطبي (۳) : (٩٤) : وما نُسب إلى مالك وأصحابه باطل ، وهم مبرءون من ذلك ؛ لأن الإباحة مختصة بموضع الحرث... ، ويقول [أي القرطبي أيضا : وهذا هو الحق المتبع والصحيح في
المسألة ... (١).
التثبت في نفي الآراء عن أصحابها :
مما يلحق بمنهج التثبت السابق عند البنوري ، أنه كما يتثبت في إثبات الرأي وعزوه إلى صاحبه ، فإنه يتثبت أيضا في نفيه عنه . فإذا وجد رأياً ما منسوبا إلى شخص ما ، فإنه لا يسارع إلى نفيه لمجرد أن أحد الأئمة نفاه عنه
مثلا ، بل يتحقق ويتروى في ذلك ، فإذا وجد أن نسبة النفي إليه غير مقنعة فإنه يُبقي ذاك الرأي منسوبا إليه كما هو
ومن
أمثلة ذلك ما ذكره البنوري ، أنه نُسب إلى الإمام ابن جرير الطبري ، القولُ بجواز غسل الرجلين في الوضوء ومسحهما معا كل منهما على التخيير ،
،
بناء على قراءتي النصب والجر في لفظة وأرجلكم» في آية الوضوء . وأردف البنوري بعد ذلك أن ابن القيم نَفَى نسبة هذا القول إلى ابن جرير
المفسر المشهور ، وإنما هو رأي لابن جرير - رجل آخر - شيعي صاحب تفسير ، فلعل الأمر اشتبه ، ويكون هذا القول منسوبا إلى الشيعي
لا السني .
-
(۱) معارف السنن ١ : ٤٥٧ وروح المعاني ۲ : ١٢٤ وتفسير القرطبي ٣ : ٩٣ ٩٦ فإنه أجاد في تلخيص أطراف الكلام وتحقيق المقام كما يقول البنُوري. وينظر أيضا أحكام القرآن لابن
العربي ۱ : ۱۷۳ فإن مفاد كلامه أيضا نفي نسبة هذا القول إلى ابن عمر رضي الله عنهما .
ص ٤٩٩