٤٩٨
بقوله : إنه أوهم - أي في العبارة – والله يغفر له».
- ولهذا كان من كياسة البخاري أنه طوى عبارة ابن عمر في ذلك فاكتفى بقوله عنه : «يأتيها في دون أن يذكر مدخول كلمة «في». وروى مرة أخرى عنه فأورد قوله : يأتيها مكان كذا وكذا ، فأبهم البخاري هنا أيضا عبارة ابن عمر : وهذا من شفافية البخاري رحمه الله في التحري والتثبت ، فكأنه لما استشكل نسبة ذلك إلى هذا الصحابي وحَك ذلك في صدره ، لم يرض أن يلفظ بتلك العبارة ، كما لم يَرْض أيضا أن يُثبتها في كتابه ولو من حيث التخريج والرواية ، لئلا يقع في حرج من نسبة هذا الأمر الخطير إلى هذا الصحابي ، ولئلا يوقع قارئ كتابه أيضا من أن يتلطخ لسانه بشيء من إيراد مثل ذلك وعزوه إلى علم من أعلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .
-
- ثم مما أفاد البنُوري من الدليل القوي على بطلان نسبة ذلك إلى ابن عمر رضي الله عنهما ، ما نقله عنه نفسه أنه حين سئل عن التحميض- والمراد به هو
هذا الفعل القبيح - قال : «أُف؟! أف؟! يفعل ذلك مؤمن أو مسلم؟!».
فمن يبلغ به النفور من هذا الفعل القذر بحيث يستغرب صدوره من مؤمن
أو مسلم ! كيف يرضى القول بجوازه وإباحته مطلقا؟!
ولهذا أجاد البنُوري في قوله بعد ذلك عن الكشميري أن نسبة هذه المسألة إلى ابن عمر - بعد ثبوت إنكاره ونفوره عنه بمثل هذا الأسلوب الزاجر - ، هي رَزِيّة تدع الديار بلاقع !
هذا ما يتعلق بتحقيق نسبة هذا القول إلى ابن عمر رضي الله عنهما .
وأما تحقيق نسبته إلى مالك رحمه الله تعالى ، فيقول البنوري في نفيه
وإبطاله :
ص ٤٩٨