!
٤٦٤
أحوط» (١) ، فأوهم أنه يقول باستحباب الغسل دون الوجوب . وهذا مخالف الأئمة» (٢) لما أجمع عليه جمهور
قال البنوري في توجيه رأي البخاري : ويحتمل قول البخاري : «الغسل أحوط» يعني في الدين) من (باب حديثين تعارضا) ، فقَدَّم الذي يقضي الاحتياط في الدين ، وهو باب مشهور في أصول الدين ، وهو الأشبه ، لا أنه ذهب إلى الاستحباب والندب ، هذا ملخص ماقاله القاضي في «العارضة» ... (٣) .
فمفاد توجيه البنوري لكلام البخاري، أن البخاري لايريد بقوله : «الغسل أحوط عدم وجوب الغسل وأنه مستحب أو مندوب ، بل يريد أن «وجوب الغسل أحوط فيكون الوجوب) هو المقدم الآكد عند البخاري أيضا وهو الأشبه بفقاهة البخاري وشفوف نظره ، إلا أنه عبر عن ذلك بمثل هذا التعبير الذي يبدو موهما في ظاهره ، لكن لابد أن للبخاري في إصدار هذا التعبير عمقا علميا ونظرا منفردا لعلنا لم نصل إليه
وهكذا يكون البنوري حفظ للبخاري مقامه اللائق به وجلالته العلمية ، كما سد الباب أيضا على من أراد أن يستند إليه -مثلا- في إبقاء الخلاف في مثل هذه المسألة الخطيرة بعد أن تقرر الإجماع فيها .
-
وثمة لفتة مهمة في نقطة الإجماع، وهي تنبيه البنوري أحيانا على الإجماع على عدم العمل بحديث ما ، وهذه النقطة تتسق في الحقيقة مع
(۱) صحيح البخاري في الغسل ، باب ما يصيب من فرج المرأة ۱ : ۳۹۸(۲۹۳) . (۲) هذا ملخص كلام ابن العربي في عارضة الأحوذي ۱ : ۱٦۹ - ۱۷۰ . (۳) معارف ۱ : ۳۷۱ و العارضة ۱ : ۱۷۰ وينظر العمدة ٣ : ٢٥٣ و ٢٤٧-٢٥٠ والفتح ١ : ٣٩٨ (۲۹۳) وشرح معاني الآثار ١ : ٥٣-٦٢ .
ص ٤٦٤