٤٦٣
ومن جميل ما نبه إليه البنُوري بصدد التثبت في حكاية الإجماع ، ما نقله عن ابن رشد أن بعض الناس يجعل عدم ورود خلاف في المسألة ، داخلا في باب الإجماع . ولا معنى لهذا ، فإنه ليس يُنسب إلى ساكت قول ، يعني أنه ليس يُنسب إلى الإجماع من لم يُعرف له قول في المسألة...(۱) .
وهذا تنبيه حسن ، فينبغي - كما يقول البنُوري – (أن يَزِن الناظر حكاية
الإجماعات بهذا الميزان ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) (۲)
هناك مسائل كان فيها خلاف لبعض السلف في البداية ، ثم انعقد الإجماع فيها فيما بعد على خلاف ماذهبوا إليه ، وقد يرد عن بعض العلماء بعد ذلك أيضا ما يوهم الخلاف في تلك المسألة ، فيوجه البنُوري الخلاف بما يحفظ مقام أولئك العلماء ، لئلا يمتد إليهم لسان أو بَنان بما يغض من مقامهم ، وفي الوقت نفسه لا تبقى حجة لأحد أن يستند إلى خلافهم ما دام قد ثبت الإجماع فيها على خلاف ماذهبوا إليه
ومن أمثلة ذلك : مسألة الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يُنزل .
يقول البنُوري : المسألة موقعها عظيم في الأحكام ، وقد اتفق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب على وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم يُنزل ، وكان فيه خلاف في الصدر الأول ، فقد روي عن جماعة من الصحابة ومن الأنصار أنهم لم يروا غسلا إلا من الإنزال ، ثم روي أنهم رجعوا عن ذلك ، ذلك جعلته نكالا ، فانعقد الإجماع في عهده . وخالف فيه داود الظاهري، ولا عبرة بخلافه عند المحققين... وقد وقعت عبارة البخاري في صحيحه موهمة للخلاف حيث قال : « . . . الغسل
وصح عن عمر
أنه قال : : من خالف في
(۱) معارف ۳ : ٤١٤ وبداية المجتهد ۱ : ۲۰۳ باب القول في الوتر .
(۲) معارف الموضع نفسه ، بتصرف .
ص ٤٦٣