دراسة حديثية فقهية عن معارف السنن شرح سنن الترمذي - منيار — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ عليه بالصحة عند ذلك الإمام الآخر أيضا ، لأن كل واحد من هؤلاء الأئمة يصدر في حكمه عن دراية عميقة وملكة راسخة في هذا الشأن ، فما لم يتبين وجه تخريج الواحد منهم على الوجه الذي أخرجه وحكم به عليه بحكم مختلف عن مقتضى الظاهر ، لايحسن الاستدراك عليه أو إلزامه بتصحيحه لمجرد أن البخاري أو مسلما أخرجا الحديث نفسه ولو بذلك الإسناد نفسه سواء . والله أعلم . اختلاف رأي البنُوري عن رأي الترمذي في الحكم على الحديث : قد يختلف البنُوري مع الترمذي في الحكم على الحديث ويُرجح خلاف ماذهب إليه الترمذي ، ولكن يتبين بعد الدراسة المتأنية أن ما ذهب إليه الترمذي ، هو الأسد في الحكم على الحديث ، ومع ذلك فيحتفظ برأي البنُوري في زاخر حسناته المبذولة ضمن جهوده في البحث العلمي ، رحمه الله تعالى . مثال ذلك : أن الترمذي أخرج من طريق محمد بن فضيل ، عن الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، «إِنَّ للصَّلاة أوَّلاً وآخراً» الحديث بطوله في بيان مواقيت الصلوات الخمس . وأعله الترمذي بقوله : سمعت محمداً - أي البخاري - يقول : حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت : أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش . وحديث محمد بن فضيل خطاً أخطأ فيه محمد بن الفضيل». ثم ساق الترمذي رواية الأعمش عن مجاهد قال : كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا ، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل بمعناه (۱) . انتهى . (۱) سنن الترمذي في الصلاة، باب منه (بعد باب ماجاء في مواقيت الصلاة) ٢ : ٢٥-٣٠ .
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.