۳۸۱
وذلك أن هذا الإسناد المذكور لهذا الحديث ، وقع فيه اختلاف أيضا من حيث الرفع والوقف ، ومن حيث الإرسال والاتصال . فيبدو أن اقتصار الترمذي في بعض النسخ على التحسين فقط دون التصحيح ، مبني على الإشارة إلى علة الاختلاف المذكورة ، ويحتمل أيضا أن يكون الترمذي تردد رأيه بين التحسين تارة والتصحيح أخرى ، فاختلفت نسخ كتابه بناء على ذلك ، والله
أعلم .
ثم يقال هنا أيضا - كما قيل في الحديث السابق - أن تخريج مسلم لهذا الحديث بإسناد الترمذي نفسه ، لايلزم منه أن يكون الحديث صحيحا عند الترمذي بذلك المعيار نفسه الذي هو عند مسلم رحمهما الله تعالى . على أن مسلما لم يقتصر على إخراجه بهذا الإسناد الواحد فقط ، بل أشار أيضا إلى علة الاختلاف فيه من حيث الرفع والوقف ، إلا أن ذلك لم يثبت في (نسخة صحيح مسلم) المطبوعة بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ، وإنما أشار إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف . والله أعلم (۱) .
والخلاصة :
أنه تبين من هذا العرض شيء عما يتعلق بوجوه أحكام الترمذي ، مع أن النظر إلى ظاهر الإسناد قد يقتضي غير ذلك، ولهذا فلا ينبغي التعجل بالاستدراك والتعقيب عليه رحمه الله ، حتى يظهر وجه قوله بعد البحث والدراسة كما رأينا في المثالين المذكورين .
كما تبين أيضا أن اشتراك الشيخين البخاري ومسلم – مثلا – في تخريج حديث ما ولو بإسنادٍ واحدٍ ، مع أحد الأئمة الآخرين ، لا يقتضي أن يُحكم
(1) يقارن تخريج الحديث في صحيح مسلم في الصيام، باب فضل صوم المحرم ۲ : ۸۲۱ (۲۰۲ وما بعده) مع تخريج المزي له في تحفة الأشراف ٩ : ٣٣٥(١٢٢٩٢) .
ص ٣٨١