٣٦٠
فيقول البيهقي : وقال أبو عيسى : قلت لمحمد يعني البخاري - أي الروايات عندك أصح؟ فقال : لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم ، ولم يقض في هذا بشيء»(۱) .
فهنا جاء النص عن البخاري بتعيين مخرج الحديث ، أنه (عن زيد بن أرقم) ، فتعين طبعا - أن يعود ضمير التثنية إلى الواسطة بين قتادة وبين زيد ، وليست تلك الواسطة إلا القاسم والنضر
فتبين أن ما ذهب إليه البنُوري في تفسير الضمير ، هو الراجح . وبهذا ارتفع هذا الخلاف الثالث أيضا بسهولة ، وهو أن قتادة يحتمل أن يكون روى عن القاسم والنضر كليهما عن زيد بن أرقم .
ومما يؤيد ذلك أن شعبة وسعيد بن أبي عروبة ، روى كل منهما الحديث
(عن قتادة عن القاسم عن زيد) وأيضا (عن قتادة عن النضر عن زيد) (۲) . فأما روايتا شعبة له على الوجهين فقد أفاد الشيخ تقي العثماني أن ابن حبان
أخرجهما (۳)
وأما روايتا سعيد بن أبي عروبة له على الوجهين ، فأخرجهما النسائي في عمل يوم وليلة وأشار إليهما البيهقي أيضا في السنن (٤) .
(۱) سنن البيهقي ١ : ٩٥
لدرس
(۲) هذه الفائدة الصناعية المهمة أفادها الشيخ تقي العثماني في الترمذي» ۱ : ۱۷۷ ، لكنه اقتصر على ذكر ما يتعلق برواية شعبة فقط ، محيلا إياها على صحيح ابن حبان . ثم هُدِيتُ بفضل الله وتوفيقه إلى رواية سعيد بن أبي عروبة أيضا في سنن البيهقي ١ : ٩٥ فتبين أن الحديث وارد عن كل منهما على الوجهين وأن كلا منهما يعضد الآخر .
(۳) الإحسان في الطهارة، باب الاستطابة ٤ : ٢٥٢ - ١٤٠٦٢٥٣ ) و ٤ : ٢٥٥ ( ١٤٠٨) ودرس الترمذي للشيخ تقي ۱ : ۱۷۷ .
(٤) عمل يوم وليلة للنسائي .
ص
۱۷۰ ( ۷۵ - ۷۸) وسنن البيهقي ١ : ٩٥ .
ص ٣٦٠