الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٨٦

فيقدم ما كان أقوى على ما كان دونه؛ كتقديم القطعي على الظني، أو الظني على ما دونه في الظنية وهكذا فإن اتحد خبران في القطعية أو الظنية وتعارضا ظاهراً، فيلجأ إلى ما يناسب ذلك من القواعد لدفع ذلك التعارض الظاهر وهذا المسلك الذي سلكوه يقتضي نظراً واجتهاداً يلاحق كل حيثيات الأخبار وعناصرها فيضيف سبباً آخر قوياً من أسباب الاختلاف بين العلماء إذ يرتكزون على الأخبار في اجتهاداتهم . · ويجب أن ننبه على أنه لا تلازم بين قطعية دلالة النص أو ظنيتها، وبين قطعية أو ظنية الخبر الذي يحمل ذلك النص. فقد يكون الخبر قطعياً ودلالة النص الذي يتضمنه ظنية والعكس، وقد يتفقان في القطعية أو الظنية . وسنتناول في هذا الباب - إن شاء الله - الخبر المقطوع به سواء كان متفقاً على قطعيته أو مختلفاً فيها، وسواء كان القطع بصدقه أم بكذبه . ونبحث ذلك في فصلين الفصل الأول نتناول فيه الخبر المتواتر الذي اتفق على إفادته القطع، لكن التبس أمره عند كثير من الناس، وأدخل فيه ما ليس وأخرج منه ما هو من صميمه. أما الفصل الثاني فنتناول فيه ما عدا التواتر من الطرق المفيدة للقطع في الأخبار ودراسة ما يمكن اعتباره كذلك منه ، وما لا يمكن.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.