الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٨٥

ذلك، فقصارى ما يفيده أن الاجتهاد بالرأي مصدر للاستنباط الشرعي حين يعوز النص . أما إذا كان النص قاطع الدلالة على معناه فلا يجوز عندئذ الاجتهاد فيه، بل يحرم. ولقد سلك علماء أصول الفقه مع النصوص الواضحة في دلالتها على معانيها بمجرد ما يتبادر من صيغها ذاتها دون اللجوء إلى القرائن أو دليل خارجي، منهجاً دقيقاً يقوم على تصنيف هذه النصوص إلى مراتب من حيث تلك الدلالة. وهذا التصنيف ليس مقصوداً لذاته، وإنما يقصد به قوة وضوح ضبط حالات التعارض الظاهري بين النصوص في حكم مسألة معينة، فالحكم في ذلك لما كان أقوى وضوحاً فيقدم على ما كان دونه في قوة الوضوح. ثم إن هذا التصنيف يحدد مجال التأويل، عندما ينقدح عند المجتهد معنى آخر غير المعنى المتبادر من اللفظ لغة لدليل يؤيد رأيه؛ لأن النصوص قد تبلغ من قوة الوضوح في دلالتها على المعنى المراد، بحيث لا تحتمل التأويل، بينما قد تكون أقل وضوحاً فتحتمل ذلك بدليل قوي. فالنصوص ليست في مرتبة واحدة من حيث قبولها للاجتهاد وتخصيصاً وتقييداً وصرفاً من الحقيقة إلى المجاز، وغير ذلك. ولقد سلك علماء أصول الفقه مع الأخبار التي قد تتضمن تلك النصوص، منهجاً دقيقاً - أيضاً - يقوم على تصنيفها إلى مراتب من حيث إفادتها العلم - أي القطع - أو الظن قوة وضعفاً. وذلك لضبط حالات التعارض الظاهري بين الأخبار التي تحمل نصوصاً في حكم مسألة معينة، = القضاء، كلهم من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ، قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل» (٦٠٨/٣). وانظر : تلخيص الحبير لابن حجر : ١٨٢/٤ ۱۸۳. وسنعود إلى الكلام عن الحديث مرة أخرى إن شاء الله . - ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.