التعريف الثالث :
الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي الصالح
يجاب المتكلم به : بصدق، أو كذَبَ.
لأن
وقيد: «لذاته» يخرج ما يصلح لذلك بالتقدير، كما يقدر النحوي في النداء والتعجب، والمراد ما يحتمله بصيغته من حيث هو، مع قطع النظر عن العوارض لكون مخبره صادقاً أو كاذباً.
وأتى بصيغة أو ليحترز بها عن السؤال المشهور: وهو أن خبر الله وخبر رسوله لا يحتمل الكذب وهذا إنما يرد إذا ذكر بالواو كما عرفنا، وأما إذا قيل باحتماله أحدهما فلا يرد ولا يضر استعمال «أو» فيه؛ لأن الترديد في أقسام المحدود لا الحد، والاعتراض بلزوم اجتماعهما فاسد في نظر القائلين بهذا التعريف وسبق توجيه النظر في
التعريف الرابع :
الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب»، والفرق بينه وبين ما سبقه من تعاريف أن الصدق والكذب يرجعان إلى نسبتين وإضافتين في نفس الأمر، وهما المطابقة في الصدق وعدمها في الكذب، والمطابقة والمخالفة نسبتان بين اللفظ ،ومدلوله وأما التصديق والتكذيب فيرجعان إلى الإخبار عنهما، فقد يوجد التصديق والتكذيب مع الصدق والكذب عند موافقة الأخبار للواقع وبدونهما إن كان كذباً، فقد يصدق وليس بصادق، ويكذب وليس بكاذب فبينهما عموم وخصوص من وجه
(۲)
وهذا الحد سلم مما ورد على الأول من اجتماعهما في كل خبر وفي هذا رد على السكاكي حيث قال : إن صاحب هذا الحد ما زاد على أن وسع الدائرة. وأورد عليه أنهما نوعان للخبر لا يعرفان إلا به، فلو عرف
(۱) انظر: البحر المحيط : ٢١٧/٤.
(۲) انظر: البحر المحيط : ٢١٨/٤ ، شرح الكوكب المنير : ٢٩٣/٢.
ص ٦٤