الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٦٣

لكن القرافي رد هذا الاعتراض قائلاً: أن الحد شرح ما دلّ عليه اللفظ الأول بطريق الإجمال» (۱) . واعترضوا عليه - أيضاً - من ثلاثة أوجه : أحدها: أن كلمة «أو» للترديد، وهو ينافي التعريف، ولا يمكن إسقاطها هاهنا ؛ لأن الخبر الواحد لا يكون صدقاً وكذباً معاً. لكن القرافي استدرك على هذا فقال: إنه حكم بالترديد لا ترديد في الحكم»(۲). وثانيها : أن كلام الله - عزّ وجل - لا يدخله الكذب : فكان خارجاً عن هذا التعريف . وثالثها: أن قال: «محمد ومسيلمة «صادقان» فإن هذا خبر، مع من أنه ليس بصدق ولا كذب. ويمكن أن يجاب عن الأول : بأن المعرّف لماهية الخبر أمر واحد وهو إمكان تطرق أحد هذين الوصفين إليه، وذلك لا ترديد فيه. إضافة إلى استدراك القرافي السابق ذكره . وعن الثاني: أن المعتبر إمكان تطرق أحد هذين الوصفين إليه، وخبر الله تعالى كذلك ؛ لأنه صدق. وعن الثالث: أن قوله: «محمد ومسيلمة صادقان» خبران وإن كانا في اللفظ خبراً واحداً؛ لأنه يفيد إضافة الصدق إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى مسيلمة وأحد الخبرين صادق، والثاني كاذب. لكن مع تسليمنا بأنه خبر واحد فإنه كاذب؛ لأنه يقتضي إضافة الصدق إليهما معاً وليس الأمر كذلك، فكان كذباً لا محالة (۳). (۱) نفائس الأصول ۲۷۸۹/۶، وانظر شرح تنقيح الفصول : ٣٤٧. (۲) نفائس الأصول : ۲۷۸۹/۶ ، وانظر المحصول : ٢١٧/٤ وما بعدها. (۳) انظر: المحصول : ٢١٧/٤ وما بعدها نفائس الأصول ٢٧٨٩/٦ وما بعدها. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.