الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٥٣

له القطع، غير أن ذلك يتعذر وضعه في كتاب، فوضع في الكتب ما تيسر وضعه وما ذلك إلا كشجاعة علي وسخاء حاتم ... إلى أن قال: «وهو سر قول العلماء : إن قواعد الدين قطعية وعدم العلم بها هو سبب المخالفة في ذلك، ومثال الفريقين كفريقين تواتر عند أحدهما قضية لم تتواتر عند الآخر، فأفتى كل واحد منهما على مدركه من الظن والقطع، وقد تكون الرسالة المحمدية لم تبلغ لبعض الناس، وقد تبلغ بأخبار الآحاد، ولا يقدح ذلك في أنها قد قطع بها في نفس الأمر (۱) . ويقر القرافي أن في أصول الفقه مسائل ظنية تختلف فيها وجهات النظر، ويعذر فيها كل صاحب رأي لما ذهب إليه، وقد يفهم من كلامه أنه يعدها من التتمات التي لا بد منها في ذلك رحمه الله فقال العلم، في كتاب نفائس الأصول : .... ينبغي أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتي ونحو ذلك، والمخالف فيها لم يخالف بل ظناً، فلا ينبغي تأثيمه، كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من قاطعاً يقول العرض يبقى زمانين وينفي الخلاء، ونحو ذلك من المسائل التي مقصودها ليس من قواعد الدين الأصلية وإنما هي من التتمات في ذلك العلم» (٢) . والمازري لم ير حرجاً من عد تلك الظنيات من الأصول، قال: «لأن تلك الظنيات قوانين كليات وضعت لا لأنفسها، لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر (۳) أما سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع، فقد فسره طاهر بن عاشور بالحيرة بين ما ألفوه من أدلة الأحكام، وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية كأصول الدين السمعية، فهم قد أقدموا على جعلها قطعية فلما دوّنوها ،وجمعوها ألفوا القطعي فيها نادراً (۱) نفائس الأصول : ١٤٧/١ .١٤٨ - (۲) المرجع السابق نفسه : ١٦١/١ - ١٦٢ . (۳) الموافقات : ۲۱/۱ ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.