ويعترض طاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية على اعتذار إمام الحرمين عن إدخال تلك المسائل في الأصول، فيقول: «وهو اعتذار واه؛ لأنا لم نرهم دوّنوا في أصول الفقه أصولاً قواطع يمكن توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاها كما فعلوا في أصول الدين. بل لم نجد القواطع إلا نادرة مثل ذكر الكليات الضرورية : حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة» (۱).
·
وجاء في شرح القرافي على المحصول للرازي، المسمى نفائس الأصول، أن الأبياري قال في شرح البرهان مسائل الأصول قطعية، ولا يكفي فيها الظن ومدركها قطعي، ولكنه ليس المسطور في الكتب، بل معنى ذلك أن من كثر استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة ومناظراتهم، و موارد النصوص الشرعية، حصل له القطع بقواعد الأصول، ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن (۲) .
وأبطل طاهر بن عاشور هذا الجواب لما بدى له منه أنه كلام على ما يحصل لبعض علماء الشريعة والبحث إنما هو في الحكم على مسائل علم أصول الفقه (۳)
،
لكن ما قاله الأبياري يأتي في موضع آخر أكثر وضوحاً وتفصيلاً مما يضعف اعتراض طاهر بن عاشور عليه، وهذا نصه : « . . بل قواعد أصول الفقه كلها ،قطعية غير أن القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظواهر، بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلة ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة - رضوان الله عليهم ، واستقراؤه لنصوص الكتاب والسنة، حصل
(۱) مقاصد الشريعة الإسلامية : ٧.
،
(۲) نفائس الأصول : ١٢٤٧/٣ - ١٢٤٨. مع التنبيه أنه وقع خطأ في النسخة المطبوعة فورد
اسم الأنباري بدل الأبياري.
(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية : ٧.
٥٢
ص ٥٢