•
قول الجمهور وإنه الصحيح. وقال الباجي : هذا مذهب أكثر العلماء. والصحيح أنه إذا عرف من عادة ذلك الراوي أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا من عدل كانت الرواية ،تعديلاً وإن تبين من عادته الرواية عن الثقة والضعيف، فليست روايته ،تعديلاً، فإن لم يوقف على عادة مطردة لذلك الراوي، فلا يُحكم بأن روايته تعديل إذ من عادة أكثرهم الرواية من كل من سمعوه ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا، فليس في روايته ما يصرح بالتعديل. ومن الذين لا يروون عن غير العدل يحيى بن سعيد القطان وشعبة ومالك ،وغيرهم فمن روى عنه مثل هؤلاء يكون تعديلاً له، على المختار عند إمام الحرمين والغزالي والآمدي والباجي وغيرهم لشهادة ظاهر الحال، وإليه ذهب البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا كله مبني على القول بعدم الحاجة لبيان سبب التعديل
(1)
فإن قيل : إن الثقة إذا علم منه الضعف فلم يبين ذلك كان غاشا في الدين، وهذا لا يجوز وصف الثقة به فالجواب : إنه التزم لنا النقل، ولم يلتزم لنا ثقة من ينقل عنه، وقد وكل ذلك إلى اجتهادنا ونظرنا، فليس ذلك غش في الدين
(۲)
الرابعة عمل الراوي بما رواه مع ظهور إسناده العمل إلى الرواية، فقد اختلفوا فيه فمنهم من جعله ،تعديلاً ومنهم من لم يجعله كذلك. ونسب الباجي القول بتعديله إلى عامة العلماء واعتبر خلافه شذوذاً. إذ أن الحاكم إذا حكم بشهادة الشاهد كان ذلك بمنزلة أن يخبرنا بعدالته عنده هو، كذلك العدل إذا روى لنا الخبر، وأخبرنا أنه يعمل به، أو علمنا أنه عمل بمتضمنه لأجله، كان ذلك تعديلاً منه لمن أخبره ،به، ولو جاز أن يعمل
(۱) انظر: البرهان: ٦٢٣/١ - ٦٢٤ ، إحكام الفصول : ٣٠١ - ٣٠٣، المحصول : ٤١١/٤ وما بعدها، المستصفى : ٤٨١/١ - ٤٨٣ ، الإحكام للآمدي : ١٢٤/٢ - ١٢٨، كشف الأسرار : ٣٨٤/٢ - ۳۹۱ التقرير والتحبير : ٢٥٣/٢ - ٢٥٥ البحر المحيط : ٢٨٩/٤ وما بعدها، التبصرة : ٣٣٩
(۲) انظر : إحكام الفصول ۳۰۱ المستصفى: ٤٨١/١ وما بعدها.
ص ٤١٣