التعديل يكون بأن يقول المزكي: فلان) عدل رضي». وذهب القاضي أبو بكر إلى صحة التعديل بلفظ يخبر به عن العدالة والرضى قال الباجي : وهو
·
لما
غير مذهب مالك - رحمه الله - وإنما اختار مالك لفظ العدالة والرضى ورد في القرآن بها. قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ [الطلاق: ٢] ، وقال : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاو) [البقرة: (۲۸۸](١) ، وقال بعض العلماء: يكفي في ذلك أن يقول : لا أعلم إلا خيراً (۲).
واستدل الباجي على صحة التزكية بلفظ : عدل رضي» بأن قال: «أن المزكي إنما يقصد تثبيت ،عدالته فيجب أن يأتي بألفاظ مطابقة للمعنى المقصود، وهي العدالة ،والرضى وقول الشافعي مقبول الشهادة علي ولي غير صحيح؛ لأن قوله مقبول الشهادة يحتمل أن يكون إخباراً عما تقدم، ويحتمل أن يكون تزكية، ويجب أن يتحرى ما ليس بمحتمل من الألفاظ. وأيضاً : فإن قوله : مقبول الشهادة علي ولي ليس بصحيح؛ لأنه قد يكون عدلاً، ولا يقبل عليه ولا له لنسب بينهما ؛ أو لأنه لا يقبل في مثل ذلك الحكم، فكان ما ذهب إليه مالك - رحمه الله - أولى » (۳) .
الثالثة : أن يروي منه خبراً، وقد اختلفوا في كونه تعديلاً، اختلف في ذلك المحدثون والأصوليون ويكون ذلك عند إطلاق الرجل العدل الرواية عن الرجل من غير تعرض له بجرح ولا تعديل فمنهم من ذهب إلى أن
إطلاق الرواية تعديل مطلقاً؛ لأنه لو كان عنده غير عدل لكان روايته عنه
مع
السكوت عبثاً، وظاهر العدل التقي تجنب ذلك، وهو لبعض الشافعية، حكاه الخطيب وغيره واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون عنده عدلاً، وعند غيره ليس بعدل وذهب آخرون إلى أن ذلك ليس بتعديل مطلقاً، كما أن تركها ليس بجرح، وحكي عن أكثر أهل الحديث وقال القاضي في التقريب : إنه
(1) إحكام الفصول : ۲۹۹ (۲) انظر : الإحكام للآمدي : ۱۲٤/٢ - ۱۲۸ ، المستصفى : ٤۸۱/۱ وما بعدها، إحكام الفصول : ۲۹۹ ، البحر المحيط : ٢٨٦/٤ ، المحصول : ٤١١/٤ وما بعدها. (۳) إحكام الفصول : ۲۹۹.
٤١٢
ص ٤١٢