الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣٦٧

فهو لوهم الغلط وبالتعدد يرجح أن الراوي السيىء الحفظ أجاد في ذلك الغلط المروي فيرتفع المانع وهو وهم ونقل السرخسي في أصوله عن كتاب الاستحسان أن الفاسق إذا أخبر بطهارة الماء أو بنجاسته أو بحل الطعام والشراب وحرمته فإن السامع يحكم رأيه في ذلك، فإن وقع عنده أنه صادق فعليه أن يعمل بخبره وإلا لم يعمل به. ثم دفع توهم أن يكون الأمر كذلك في رواية الفاسق؛ لأن خبره لا يكون حجة؛ لأنه غير مقبول الشهادة، وفي حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته إنما اعتبر خبره إذا تأيد بأكثر الرأي لأجل الضرورة؛ لأن ذلك حكم خاص ربما يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره ومثل هذه الضرورة لا يتحقق في رواية الخبر فإن في العدول كثرة يمكن الوقوف على معرفة الحديث بالسماع منهم فلا حاجة إلى الاعتماد على رواية الفاسق فيه وكذلك الأمر في المعاملات قبل خبر الفاسق فيها للضرورة (1) . أما إذا لم يعلم كونه فسقاً فكونه فاسقاً إما أن يكون مظنوناً أو مقطوعاً. فإن كان مظنوناً قبلت روايته عند الجمهور ومعنى الفسق المظنون الذي تقبل معه الرواية عندهم؛ أن يكون هو يعتقد أنه على صواب لمستند حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع ببطلانه، فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند. في مثل هذا قال الشافعي - رحمه الله -: أقبل شهادة الحنفي، وأحده إذا شرب النبيذ ؛ لأن هذا فسق غير مقطوع به، إنما المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتل الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقة. وحكى الرازي في المحصول الاتفاق على قبول المظنون. لكن الأظهر ثبوت الخلاف فيه كما في الشهادة. مع أن إمام الحرمين يذكر أن الحنفية وإن (۱) انظر: شرح تنقيح الفصول : ٣٦٢ ، المحصول : ٣٩٩/٤، إحكام الفصول: ٢٩٣، التقرير والتحبير : ٢٤٩/٢ ، شرح اللمع : ٦۳۸/۲ نهاية السول: ۱۲۹/۳، تيسير التحرير : - ٥١ ، البحر المحيط : ٢٧٨/٤ - ٢٧٩ ، كشف الأسرار : ٢١/٣ وما بعدها؛ أصول السرخسي: ۳۸۰/۱ .۳۸۱ ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.