الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ٣٦٦

يتكرر منه تكراراً تخلّ الثقة بصدقه كما تخلّ به ملابسة الكبيرة فمتى وصل إلى هذه الغاية صارت الصغيرة كبيرة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص و اختلاف الأحوال، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار والنظر الصحيح من الحكام وعلماء الأحكام الناظرين في الترجيح والتعديل (۱) . والعدالة إنما تعتبر في خبر الواحد في الشهادات وأخبار السنن والعبادات، أما في المعاملات فلا تراعى فيها عدالة المخبر وإنما يراعى فيها سكون النفس إلى خبره فتقبل من كل بر وفاجر ومسلم وكافر وصغير وبالغ . قال الماوردي: وإنما لم تعتبر في هذا الخبر عدالة المخبر؛ لأن العرف جار باستنابة أهل البذلة فيه، ومن خرج عن حد الصيانة، وذلك مناف لشروط العدالة فلذلك سقط اعتبارها فيهم وهذا متفق عليه (۲). أحكام العدالة : ۱ - حكم رواية الفاسق إذا أقدم على الفسق : الفاسق إذا أقدم على الفسق عالماً بكونه فسقاً لا تقبل روايته بالإجماع. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿يَاتها الذين امنوا إن جَاءَ كُو فاسق بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة [الحجرات : ٦] . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وابن عساكر . وحديث الراوي الضعيف للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجية لعدم تأثير موافقة غيره فيه بخلاف حديث الراوي الضعيف لغير الفسق كسوء الحفظ الصدق والديانة وذلك لوجوب الردّ للشهادة والرواية مع للفسق، وبالتعدد لطرقه لا يرتفع هذا الموجب للرد أما الرد لسوء الحفظ (1) شرح تنقيح الفصول : ٣٦١ وانظر : البحر المحيط : ٢٧٥/٤ - ٢٧٨ . (۲) الحاوي الكبير : ٨٦/١٦. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.