هذا وقد يتواتر عند أهل الحديث ما ليس عند غيرهم، قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: «والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية (١). فعبارته توضح اختلاف المحدثين والأصوليين في المتواتر ووقوعه.
ويؤيده قول الجزري: قد يكون التواتر نسبياً، فيتواتر عند قوم دون
آخرين، كما يصح الخبر عند جماعة دون آخرين (۲).
وهذا يستقيم على القول بنظرية العلم المستفاد من التواتر، وإلا لم يكن هناك فرق بين المحدثين العالمين بالأسانيد والطرق وغيرهم، وإن كان الاختلاف في ذلك سائغاً بين سائر الجماعات .
والحاصل أن قول البعض بأن الحديث الفلاني متواتر؛ لأن له كذا من الطرق، قول بغير ما عناه الأصوليون من بحث المتواتر من الأخبار، إذ بتعليلهم ذاك يؤول الأمر إلى النظر والمطلوب الاقتصار على الضرورة في
إثبات العلم.
،
المطلب الثاني: وجود المتواتر في الأحاديث النبوية
اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة، فادعى ابن حبان ومن تبعه؛
كالحازمي، عدم وجود المتواتر من الحديث. قال ابن حبان : وأما الأخبار، فإنها كلها أخبار آحاد ؛ لأنه ليس يوجد عن النبي خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين، وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله ، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها آحاد (۳).
وعلق على ما قاله ابن حبان - في النص الذي ذكرناه - الحازمي
(۱) الباعث الحثيث (المتن) : ٤٥٥/٢. (۲) نقلاً عن شرح شرح النخبة: ١٦٤. صحيح ابن حبان بتحقيق أحمد شاكر : ۱۱۸/۱
(۳)
١٤٣
ص ١٤٣