الخلاف في الأدلة المتعلقة بمباحث السنة — الصفحة ١٤٢

عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب من المسلمين فيقبل من غير بحث عن رجاله حينئذ عدالة وفسقاً على أنه لم يوجد حديث نبوي تواتر بكفار قط حتى يكون للمحدثين نظر إليه .. فيكون اصطلاح المحدثين في المتواتر غير اصطلاح الأصوليين، إذ كلامهم في الحديث المتواتر، وكلام الأصوليين في الخبر المتواتر من الناس غير السنة الشريفة» (۱) . فانظر كيف قيد المتواتر من الحديث من جهة رواته بقيد من المسلمين فلم يشترط العدالة بذلك ولكنه شرط الإسلام، ثم يعود فيعتذر لهذا الاختيار الذي نحاه بالواقع، إذ لا يوجد حديث نبوي تواتر بكفار قط، فلا حاجة لهذا البحث، وهو بحث أصولي ليس وجوده في علوم الحديث إلا عارية، ينبغي التقيد بقيوده عند الأصوليين ؛ ذلك لأن صناعة المحدث النظر في السند والمتن ،والرواية والخبر المتواتر لا ينظر فيه للسند وأحوال الرواة، إذ العبرة فيه حصول العلم ولو رواه جمع من الكفار كما عرفنا، بغض النظر إن كان ذلك واقعاً فعلاً أم لا. ولصاحب توجيه النظر نظرة أخرى توفيقية فيقول: «وأما ما ورد بأسانيد كثيرة، فإن كانت كثرتها كافية في إثبات التواتر فالأمر ظاهر، وإن كانت غير كافية فيه، لزمه البحث عن أحوال الرجال ونحوها من سائر قرائن الأحوال ليرفعه إلى درجة المتواتر إن وجد ما يقتضي رفعه إليها [أو]) ينزله إلى درجة المستفيض أو المشهور إن وجد ما يوجب ذلك» (٢) . وهذا المنحى لا يحتمله اصطلاح الأصوليين، وهو تلفيق لما يراه الجمهور القائلين بالضرورة وما يراه غيرهم من النظر. وعلى الأول لا يمكن ضبط الكثرة الكافية، إذ العلم يخلق شيئاً فشيئاً بشكل لا يمكن رصده، كما رأينا . (۱) نيل الأماني: ١٤ وما بعدها. ) في الأصل : أن، ولعله خطأ مطبعي. (۲) توجيه النظر : ٤٩. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.