١٤٢
یم
له ، لتطرق احتمال الرواية بالمعنى فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه صلى الله عليه وسلم ، حتى تقوم به الحجة . وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأى ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب ، وإنما المطلوب غلبة الظن الذى هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب ، فالظن في ذلك كله كاف ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل ، لأن الأصل عدم التبديل ، ولا سيما أن التشديد فى الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين . ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى ، فإنما هو عندى بمعنى التجويز العقلى الذى لا ينافي وقوع نقيضه فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى ، فيغلب الظن من هذا كله أنها تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ، ولا يقدح في صحة الاستدلال بها .
ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولا كتب ، وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم ، قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : « إن هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس - فيما نعلم – فيما تضمنته بطون الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه لفظاً آخر » . اهـ
وتدوين الأحاديث والأخبار - يل تدوين (1) كثير من المرويات - وقع
(1) في الأصل ( بل وكثير ( خذفنا الواو لأنه لا يجتمع حرفا عطف معا وأضفنا كلمة ( تدوين ) تحريرا العبارة .
KTB_skt_0015223 — ص ١٤٢