السنة قبل التدوين - الخطيب - ط الفكر — الصفحة ١٤١

181 وأرى أن نستكمل بحثنا هذا بما ذهب إليه أئمة اللغة العربية ، الذين أجازوا الاستشهاد بالحديث النبوي لإثبات قواعد النحو . قال عبد القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب : « وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد جوزه ابن مالك وتبعه الشارح المحقق ( الرضى ) في ذلك ، وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت رضى الله عنهم ، وقد منعه ابن الضائع وأبو حيان وسندهما أمران : أحدها : أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما رويت بالمعنى وثانيهما : أن أئمة النحو المتقدمين من المصريين لم يحتجوا بشيء منها • ورد الأول - على تقدير تسليمه - بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب ، وقبل فساد اللغة ، وغايته تبديل لفظ بلفظ ينصح الاحتجاج به فلا فرق، على أن اليقين غير مشروط بل الظن كاف . ورد الثانى : بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحـــــــة الاستدلال به . والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوى في ضبط ألفاظه ، ويلحق به ماروى عن الصحابة وأهل البيت ، كما صنع الشارح المحقق » . ثم قال نقلا عن الدماميني في الرد على من لا يحتج بالحديث فى اللغة : وقد رد هذا المذهب الذى ذهبوا إليه البدر الدماميني في ( شرح التسهيل ) - ولله دره فإنه قد أجاد في ابرد - قال : قد قال : قد أكثر المصنف بالأحاديث الودي اور حیاتی علیه
KTB_skt_0015223 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.