181
وأرى أن نستكمل بحثنا هذا بما ذهب إليه أئمة اللغة العربية ، الذين أجازوا
الاستشهاد بالحديث النبوي لإثبات قواعد النحو
.
قال عبد القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب : « وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد جوزه ابن مالك وتبعه الشارح المحقق ( الرضى ) في ذلك ، وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت رضى الله عنهم ، وقد منعه ابن الضائع وأبو حيان وسندهما أمران :
أحدها : أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ،
وإنما رويت بالمعنى
وثانيهما : أن أئمة النحو المتقدمين من المصريين لم يحتجوا بشيء منها
•
ورد الأول - على تقدير تسليمه - بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب ، وقبل فساد اللغة ، وغايته تبديل لفظ بلفظ ينصح
الاحتجاج به فلا فرق، على أن اليقين غير مشروط بل الظن كاف .
ورد الثانى : بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحـــــــة الاستدلال به .
والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوى في ضبط ألفاظه ، ويلحق به
ماروى عن الصحابة وأهل البيت ، كما صنع الشارح المحقق » .
ثم قال نقلا عن الدماميني في الرد على من لا يحتج بالحديث فى اللغة : وقد رد هذا المذهب الذى ذهبوا إليه البدر الدماميني في ( شرح التسهيل )
- ولله دره فإنه قد أجاد في ابرد - قال : قد قال : قد أكثر المصنف
بالأحاديث الودي اور حیاتی علیه
KTB_skt_0015223 — ص ١٤١