۱۳۸
لا ضرر منه ، لذلك نرى أنه من العبث إثارة مثل هذا الموضوع – الذي انصرم أوانه - وتشكيك الأمة في حديث رسولها الأمين ، وليس هناك أي مسوغ لإدخال الريب في النفوس ، بعد أن أجمعت الأمة على قبول الكتب الصحاح ، وعلى أنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي نقل إلينا بأسلم الطرق العلمية ، على أيدى خيار علماء الأمة من
والتابعين ومن تبعهم
•
الصحابة
وقد تناول ( أبو رية ( فى كتابه « أضواء على السنة المحمدية ) هذا البحث ، إلا أنه أحاط الموضوع بهالة ، توهم من لا خبرة له بأن معظم الحديث النبوى قد روي بألفاظ الرواة) ، وجسم خطر الرواية بالمعنى ، بما لا يتفق والواقع التاريخى ، وتحدث عن بعض الخلاف العقلى النظرى على أنه مما وقع بالفعل ، ورتب على جواز الرواية بالمعنى نتائج ، إن صح ترتبها على رواية غير الحديث بالمعنى . لا يمكن أن تنتج عن رواية الحديث
فلم يتلها
صنفا خاصا
(۱) افتتح ابو رية موضوعه هذا فقال : « يحسب الذين لا خوة لهم بالعلم ، ولا علم عندهم بالخبرة أن أحاديث الرسول التى يقرؤنها في الكتب ، أو يسمعونها ممن يتحدثون بها ، قد جاءت صحيحة المبنى محكمة التأليف ، وأن ألفاظها قد وصلت إلى الأرواه مصونة كما نطق النبي بها ، بلا تحريف ولا تبديل ، وكذلك يحسبون أن الصحابة ومن جاء من بعدهم ، ممن حلوا عنهم إلى زمن التدوين ، قد نقلوا هذه الأحاديث بنصها كما سمعوها ، وأدوها على وجهها كما لقنوها ، تغير ولا اعتراها تبديل ، ومما وقر فى أذهان الناس أن هؤلاء الرواة قد كانوا جميعاً . بین بنی آدم فى جودة الحفظ وكمال الضبط وسلامة الذاكرة . ولقد كان ولا جرم هذا الفهم أثر بالغ في أفكار شيوخ الدين - إلا من عصم ربك - فاعتقد وا أن هذه الأحاديث في منزلة آيات الكتاب العزيز ، من وجوب التسليم بها ، وفرض الإذعان لأحكامها ، بحيث يأتم أو يرتد أو يفسق من خالفها ، ويستتاب من أنكرها أو شك فيها .. انظر أضواء على السنة المحمدية ص : . . ولا مجال الرد على فريتة هذه هنا ، وستظهر لنا عناية النقاد والرواة وضبطهم في الفصول التالية من هذا الكتاب .
?
KTB_skt_0015223 — ص ١٣٨