السنة قبل التدوين - الخطيب - ط الفكر — الصفحة ١٣٧

۱۳۷ معظمه مما كان أخباراً عن عمل من أعماله صلى الله عليه وسلم ، أو تبليغا لحكم واقعة شاهدوها بأعينهم ، فنراهم يقولون : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا » ، و « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا » ، والمعنى في كل هذا واحد ، وهذا طبيعى لا يدخل الريب في مروياتهم ، لاختلافهم في صيغ الأداء ، لأن كل راو عبر عما شاهده بلفظه ، ومن النادر أن نرى اختلافاً فيما نقلوه إلينا من جوامع الكلم ، أو مما يتعبد بلفظه ، كصيغ الأذان والإقامة والدعاء والتشهد وغير ذلك وليسن جميع ما نقل إلينا مما اختلف لفظه بسبب الرواية بالمعنى ، فجله يعود إلى تعدد مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرتها ، فقد يتناول موضوعاً واحداً في مناسبات مختلفة ، ويجيب السائلين بما يتناسب مع مداركهم ، وقد يستفتيه أكثر من واحد فى واقعة واحدة، فيفى كل واحد بما يكفيه ويروى غليله ، بألفاظ مختلفة ، وعبارات متفاوتة ، تؤدى الغاية المقصودة ، وما روى بالمعنى مع هذا لا يكاد يخفى على أهل هذا العلم ، لكثرة دراستهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، والأمانة العلمية التي كان عليها الرواة ، فكانوا مثلا رائعاً في الضبط والدقة والإتقان ، يتبعون بعض ما يروونه بعبارة تفيد احتياطهم فيما نقلوه ، وينبهون في أثناء سياق الحديث على موضع السهو أو الظن ، وكانوا يحرصون دائماً على نقل اللفظ النبوى كما صدر عنه عليه الصلاة والسلام . بعد هذا لا نرى داعياً للتهويل الذى يثيره بعض الكتاب وبعض المغرضين حول رواية بعض الأحاديث بالمعنى ، ولا وجه لإثارة خلاف أصبح طى التاريخ ، وكان معظم ما ذهب إليه العلماء من إباحة رواية الحديث بالمعنى وعدم روايته خلافا عقلياً نظرياً ، وإن وقع تاريخنا فإنما وقع في الصدر الأول وبقدر
KTB_skt_0015223 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.