السنة قبل التدوين - الخطيب - ط الفكر — الصفحة ١٣٣

۱۳۳ به عالما بما يحيل معانى الحديث من اللفظ ، وأن يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى ، لأنه اذا حدث به على المعنى وهو غير عالم يما يحيل معناه - : لم يدر لعله يجيل الحلال، إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث (1) قال الرامهرمزی : « وقد دل قول الشافعي صفة المحدث مع رعايته اتباع اللفظ ، على أنه يسوغ للمحدث أن يأتى بالمعنى دون اللفظ ، إذا كان عالما بلغات العرب ووجوه خطابها ، بصيراً بالمعانى والفقه ، عالماً بما يحيل المعنى وما لا يحيله ، فإنه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظ ، فإنه يحترز بالفهم عن تغيير المعاني وإزالة أحكامها ، ومن لم يكن بهذه الصفة كان أداء اللفظ له لازماً ، والعدول عن هيئة ما يسمعه عليه محظوراً ، وإلى هذا رأيت الفقهاء من أهل العلم يذهبون . ومن حجتهم في جواز ذلك : أن الله عز وجل قد قص من أنباء ما قد سبق قصصاً كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة ، والمعنى واحد ، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي ، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان وغير ذلك (٢) « ولم يكن الصحابة والتابعون بدعا في رواية بعض الأحاديث بمعناها ، بل وجدوا دليل الجواز فى منهج القرآن الكريم - كما ذكر الرامهرمزی – وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان يرسل سفراءه ورسله فينقلون رسائله (۱) الرسالة . ص ۳۷۰ - ۳۷۱ الفقرة ۱۰۰۱ وأنظر فيما يتعلق بالرواية على المعنى الفقرات : 744 ، 757 ، ۱۰13 - ١٠١٥ و ١٠٣٦ - ١٠٤٢ من الرسالة . ونقل الرامهرمزى قول الشافعي في المحدث الفاصل ص ۷۹ : ب و ص ۱۲۸ : آ، وانظار أيضا معرفة السنن والآثار البيهقي ص (۲) المحدث الفاصل ص ١٢٤ : ب
KTB_skt_0015223 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.