إنا نسمع الحديث فلا نجيء به على ما سمعناه ، قال : لو كنا لا نحدثكم إلا كما
«
سمعنا ما حدثنا كم بحديثين ، ولكن إذا جاء حلاله وحرامه فلا بأس (1) و رويت إجازة التحديث بالمعنى عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء واسع ابن مالك ، وعائشة أم المؤمنين ، وعمرو بن دينار ، وعامر الشعبي وأثر النخعى ، وابن أبي نجيح ، وعمرو بن مرة ، وجعفر بن محمد بن على ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان )
(۳)
وقد أدرك ابن عون ثلاثة ممن يرخصون فى رواية الحديث على العلم هم : الحسن البصرى، وإبراهيم النخعي ، وعام الشعبي ونرى هؤلاء الذين أجازوا رواية الحديث على المعنى عند الضرورة ، كانوا يبينون للسامعين أنهم رووا بعض الحديث على المعنى بقولهم بعد التحديث ، أو كما قال ، ونحو هذا ، ونحو هذا ، ومنهم من كان لا يبيح ان يسمع أن يكتب عنه الحديث حتى لا يظن أن ما رواه لفظ الرسول صلى الله عليه وسيم ، تكان عمرو ابن دينار يحدث على المعنى ويقول : « أحرج على من يكتب عنى ولا بد من أن نقرر أن من أباح رواية الحديث على المعنى أباحها بشروط ، ولم يطلق هذا لأى إنسان ، وأجازوا ذلك للضرورة ، كأن يند اللفظ عن الذاكرة ، أو يغيب لفظ الحديث عن المحدث عند الحاجة إلى روايته فيرويه بالمعنى ، والضرورة تقدر بقدرها . قال الإمام الشافعي في صفات الراوي : « أن يكون من حدث به ثفة فى دينه ، معروفاً بالصدق في حديثه ، عاقلا لما يحدث ا
(۱) الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ص ١٠٦ : آ
(۲) انظر المرجع السابق ص ٠٠٦
م أنظر المحدث الفاصل السكفاية من ٠٠٠
17
وجامع بيان العلي : ص
KTB_skt_0015223 — ص ١٣٢