114
ويقول الدكتور السباعي : « وانتقل هذا الفهم - ( أن لا يقبل الصحابة إلا ما رواه اثنان ) - إلى كثير ممن كتب في تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ السنة في العصر الحديث ، فأصبح عندهم قضية مسلمة لا يذكرون غيرها ، وممن ذهب إلى هذا أساتذتنا الأجلاء مؤلفو مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي في كلية الشريعة بالأزهر فقد ذكروا فى باب شروط الأئمة للعمل بالحديث أن هذا كان شرط أبي بكر ، وعمر ، وعلى ، للعمل بالحديث (۱) )
.
·
إن تثبت الصحابة في بعض الأحاديث بطلب راويين للخبر لم يكن شرطاً لقبول جميع المرويات ، بل قبلوا أخباراً كثيرة عن مخبر واحد ، وعملوا بها في مواضع كثيرة، مما يدل على أنهم رضى الله عنهم كانوا يطلبون الراوى الثاني لمجرد التثبت والتأكد ، لا لأن الخبر لا يثبت عندهم إلا براويين ، ، والأخبار التي قبلها الخلفاء الأربعة وغيرهم برواية آحاد أكثر بكثير من الأخبار التي طلبوا فيها راويين ، وإليكم بعض تلك الآثار :
-
عن سعيد بن المسيب : « أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية
بن سفيان
للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً . حتى أخبره الضحاك أن رسول الله كتب إليه : أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع
إليه عمر
(۲)
(۱) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى ص ۸۱ . ذكر الأساتذة، ولفو تاريخ التشريع الإسلامي بالحرف الواحد و أما الآحاد فلمقام الشبهة في ثبوته اختلفت طرق الصحابة في الأخذ به ، فلم يكن أبو بكر ولا عمر يقبلان من الأحاديث إلا ما شهد إثنان أنهما سمماه من رسول الله صلى الله عليه ، انظر الصفحة ٩٣ من تاريخ التشريع الإسلامي لسبكي وزملائه وهذا التعميم غير مطابق
وسلم
للواقع كما سنرى .
(٢) الرسالة ص ٤٢٦ ، الفقرة ١١٧٢
KTB_skt_0015223 — ص ١١٩