۱۱۸
الحازمي
أيضا بل يردونه ولا يقبلونه ، وقد حكى ذلك الحافظ أبو بكر محمد بن أبي عثمان (1) عن بعض متأخرى المعتزلة ، كما حكى عن بعض أصحاب الحديث ، قال شيخ الإسلام ( ابن حجر ) : « وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في ( علوم الحديث ) ، وفى ( المدخل ) ... وأعجب من ذلك ما ذكره أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي (۳) في كتاب « ما لا يسع المحدث جهله » «شرط الشيخين في صحيحهما أن لا يدخلا فيه » إلا ما صح عندهما ، وذلك ما رواه عن الذي صلى الله عليه وسلم إثنان فصاعدا ، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين " فأكثر . وأن يكون (4) عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة » انتهى .
(۴)
(٤)
.
قال شيخ الإسلام : ( وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة فلو قال قائل ليس فى الكتابين ( البخارى ومسلم ) حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد ، وقال ابن العربي في شرح الموطأ : كان مذهب الشيخين : ( البخاري ومسلم ) أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان ، قال : وهو مذهب
(*)
باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم "
(۱) المتوفى سنة ( ٥٨٤ ٠ )
(۲) المتوفى سنة ( ٥٨٠ ه )
(۳) هكذا في التدريب والأصوب أن يقول « فيهما »
·
(٤) هكذا في التدريب ، والأصوب أن يقول : ( وكان رواته ) .
(ه) تدريب الراوى ص ۲۷ - وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول ابراهيم ابن إسماعيل بن عليه ) وهو اسماعيل بن مقسم الأسدى حافظ من الطبقة الثامنة نسب إلى أمه، وهو ثقة كما في التقريب ( توفى سنة ۱۹٣ هـ وهو من الفقهاء المحدثين ، إلا أنه مهجور القول عند الأمة لميله إلى الاعتزال ، وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه . انظر تدريب الراوى ص ۲۸ مـ
KTB_skt_0015223 — ص ١١٨