سلسلة الدراسات الحديثية - ج 2 - بازمول — الصفحة ٣٦٧

تعليل حديث الراوي إذا جاء عنه ما يخالفه مذهب الحنفية : ٣٦٧ ١ - العبرة - عندهم - بمخالفة الراوي إذا كانت مخالفته ( بيقين لنص غير قابل للتأويل، إذا علم أن مخالفته بعد روايته فيسقط العمل بالحديث (۱) ، عن طريقه، وعن طريق غيره، وذلك لأن الحال في هذه المخالفة، لا يخرج عن الحالات التالية : - أن تكون مخالفته للحديث عمدًا على وجه قلة ،المبالاة، والتهاون بالحديث، فيصير به فاسقا ، لا تقبل روايته أصلا . - أو تكون الرواية منه تقولا ، لا عن سماع، فيكون واجب الرد، لأنه بها يكون فاسقا . - أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان. وشهادة المغفل لا تكون حجة فكذلك خبره . - أو يكون ذلك منه على أنه علم نسخ حكم الحديث . ، والحال الرابعة ،أحسنها فيجب الحمل عليها تحسينا للظن بالراوي، فيكون روى الحديث من أجل إبقاء سلسلة السند والرواية، وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه، أو عمل (۲) بالناسخ دون المنسوخ (٢) . - ٢ - والعبرة عندهم بما رواه الراوي لا بمخالفته، في الأحوال التالية : - إذا كانت مخالفته من باب حمل الظاهر على غير ظاهره. - أو كانت مخالفته من باب تفسير المجمل . - أو وقعت قبل روايته . - أو لم يعلم تاريخها ) . والمراد بالراوي - عندهم - في هذه المسألة هو الصحابي، لا غيره ؛ لأن قياس غيره من رواة الحديث عليه قياس مع الفارق، إذ الرواة ليس لهم إلا الرواية، ولا علم لهم بالقرائن والسماع، بخلاف الصحابي فله المشاهدة والسماع، وبهما العبرة (4) . ، (1) أصول السرخسي ((((٧) ، كشف الأسرار ٢ (٧٦ ، (۷۹ (۸۰) ، فواتح الرحموت (٢/ ١٦٢ - ١٦٣) . (٢) أصول السرخسي ٢ (٦) ، كشف الأسرار (۲ (۷۹ . (۳) أصول السرخسي ( ٥ ) ، كشف الأسرار (٢ ٧٦ ۷۹ ۸۰ ، فواتح الرحموت (٢) ١٦٢ - ١٦٣) . (٤) فواتح الرحموت (٢/ ١٦٣) . وكلامه في أصول السرخسي ) (۲) ، وفي كشف الأسرار، (٢/ ٧٥ - ٨٠) ، لم ينص فيه على الصحابي، لكن الأمثلة والتعليل، وخاصة حملهم ذلك على نسخ الحديث، ويؤكد ما ذكره في فواتح الرحموت ، من أن المسألة عندهم - في الصحابي لا غيره . ويؤكد هذا أيضًا : أن الأصل عند أبي حنيفة والله : أن ما جاء عن الصحابي فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال!
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.