سلسلة الدراسات الحديثية - ج 2 - بازمول — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ سلسلة الدراسات الحديثية الراوي معصوماً ، فتكون العبرة بما روى - إذا صح وثبت لا بما رأى ؛ لأنه إذا صح الحديث عن رسول الله ، ولم يصح عنه له نسخه ، فإن الفرض على الأمة الأخذ بحديثه ، وترك كل ما خالفه ولا نترك حديث رسول الله الخلاف أحد من الناس، كائناً من كان لا راويه ولا غيره ) . -٦- لا يُقْدَح في الراوي لمجرد مخالفته لحديث بناء على ما سبق من أسباب طارئة لمخالفة الراوي لمرويه لا يلزم من تركنا الاعتبار بمخالفة راوي الحديث القدح في عدالته والطعن في ديانته ؛ لأن تلك الأسباب ترفع عنه الملام. ووجوب حسن الظن يؤكد ذلك ، ولأن العدالة لا تسقط إلا بغلبة سيئات الراوي على حسناته، ومن خالف حديثًا واحدًا مع تلك الأسباب، لا يحصل له ذلك ) . وجه ؟ بين المحدثين والفقهاء هذه القاعدة أعل بها أهل الحديث، كما أعل بها الفقهاء، فهل اتفقوا في ذلك من كل أقول : من المقرر أن كثيرًا من العلل التي يعل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء (۳). والخلاف بين المحدثين والفقهاء في باب العلل، إنما هو في تحقيق المناط ، لا في العلة من حيث هي هي. وفي مسألتنا هنا اتفق المحدثون والفقهاء على تعليل الحديث بمخالفة راويه له، واختلفوا في محل العلة وأثرها ، وحقيقة المخالفة المعتبرة، ومنهج التعليل . وقد قدمت لك معالم منهج المحدثين في التعليل بهذه القاعدة، والخص لك هنا كلاما متشعبا ، متداخلا للفقهاء والأصوليين، في تضعيف الحديث، بمخالفة راويه له، فأقول مستعينا بالله : ، (1) النبذة الكافية ( ص ٥٣)، إعلام الموقعين (٣/ ٤٠) بتصرف . (۲) إعلام الموقعين (٣/ ٤٠)، بتصرف. (٣) الاقتراح (ص١٥٤) .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.