بحوث في تاريخ السنة المشرفة - العمري - ط العلوم والحكم ط4 — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ المتأخرين ) عن ابن الصلاح بأن الترمذي حيث قال هذا يريد تفرد أحد الرواة عن الآخر لا التفرد المطلق " . وقد رد ابن أبي الدم ابراهيم بن عبد الله الهمداني ( ت ٦٤٢ هـ ) على كلام ابن الصلاح بقوله : ( يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد ، ولا يكون المتن صحيحاً لكونه شاذاً أو معللاً ، فوصف الإسناد بالصحة أو الحسن غير وصف الحديث نفسه بالصحيح أو الحسن ، فلا يحسن أن يقال : إن مراده بقوله : حديث حسن صحيح بعد التصريح بوصف الحديث بهما أنه راجع الى وصف إسناده ، فإن الحديث شيء وإسناد الحديث شيء آخر ، ثم رأى أن الجمع : حسن صحيح ، بأن الحسن للمعنى ، والصحيح على الاصطلاح . قال العراقي : 1 وأما اعتراض ابن دقيق العيد ٣ بأنه ينتقض بقول الترمذي ذلك في الأحاديث التي ليس لها إلا مخرج واحد ، فيجاب عنه بأن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد ، وكلامه محمول على الاطلاق ويكون المراد هو الأعم الأغلب ، فإن هذا القيد الذي ذكره ( عند ) الترمذي قليل بالنسبة الى مطلقه » . كذلك أجاب الصنعاني على اعتراض ابن دقيق العيد بتوجيه عبارة الترمذي ( لانعرفه إلا من هذا الوجه ) ) يعني بذلك اللفظ أما المعنى فقد يرد بإسناد آخر ، أو يعني بهذه الصفة : حسن صحيح ، وأما بغيرها فيمكن أن يوجد أو يعني عن ذلك الصحابي بعينه ، وأما عن غيره فيمكن . ونقض العراقي ما استلزمه ابن دقيق العيد من توجيه اصطلاح ( حسن ) الى المعنى بأنه يلزم منه أن يطلق على 1 ) يحتمل أنه أراد البلقيني في محاسن الاصطلاح ص ١١٤ ٢ ) يعني التفرد النسبي لا المطلق ، والنسبي مقيد برواية الثقة أو بلد خلافاً للمطاق الذي يعني انفراد الراوي بحديث لا يروى عن غيره فإذا تعددت الطرق فإنها تنتهي اليه . ) يعني في الاقتراح ص ١٧٣
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.