٣٣٦
ورد العراقي ذلك بقوله : إنما يشترط الترمذي في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع : هذا حديث حسن صحيح غريب ، فلما ارتفع الى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته ) . و كان ابن سيد الناس قد نبه الى ذلك ولعله نسي . ويبقى رد التبريزي في الكافي وتابعه الزركشي في تعقبه على ابن دقيق العيد : و قد اشترط الترمذي في الحسن أن يروى من غير وجه ، فعلى هذا لانسلم أن كل صحيح حسن ، فإن الصحيح الذي لم يروه إلا واحد كأفراد الصحيحين صحيح وليس حسناً بالتفسير المذكور ، نعم لو قيل بينهما عموم وخصوص لكان أنسب ، إذ بعض الصحيح حسن دون بعض ، و بعض الحسن صحيح دون بعض ، وإذا اجتمعا في مادة وافترقا يكون بينهما عموم
و خصوص )
حسن صحيح باعتبار الإسناد :
قال ابن الصلاح : وجوابه أن ذلك راجع الى الإسناد ، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن ، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه : إنه حديث حسن صحيح ، أي حسن بالنسبة الى إسناد وصحيح بالنسبة لإسناد آخر ، على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي ، وهو
ما تميل اليه النفس ، ولا يأباه القلب ، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده ) قال الحافظ العراقي : ( وقد تعقبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح ( ص ۱۷۳ ) : بأن الجواب الأول ترد عليه الأحاديث التي قيل : حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ، وفي كلام الترمذي في مواضع يقول : هذا حديث حسن صحيح لانعرفه إلا من هذا الوجه ، . قال العراقي : وقد أجابه بعض
١ ) التقييد والإيضاح ٦١
ص ٣٣٦