هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد» (۱).
الثمرة الثانية : قبول خبر الواحد في أصول الديانات .
اتفق القائلون بإفادة خبر الواحد العلم، والقائلون بإفادته الظن، على نقل إجماع الصحابة والتابعين على العمل به .
ولكنهم اختلفوا في العمل بخبر الواحد في أصول الديانات هل يقبل أم لا؟ فمن قال إنه يفيد العلم ذهب إلى الاحتجاج به في العقائد والأحكام من غير فرق (۲). ، فمتى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به .
(r),
(۱) لقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاغ المبين ) (۳) ، فمتى صح الحديث عن النبي لا لا لا اله او جوجل بلال العمل به . وقوله: ﴿ وَمَا ءَ الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (٤)
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به من شرع؛ لأن الجميع وحي من الله وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ) (٥) . (۲) لم يرد عن الصحابة والتابعين التفريق بين أحاديث العقائد والأحكام، ولا مانع من الاستدلال بخبر الواحد العدل في العقائد لكونه يفيد الظن بل صح عنهم رضوان الله عليهم قبول خبر الواحد متى صح مطلقاً، وتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، أو إجماع قطعي .
أما القائلون بإفادته الظن فقد قالوا يحتج بخبر الواحد في الأحكام دون العقائد؛ لأن الآحاد لا تفيد اليقين والعقائد لا بد فيها من اليقين
(1)
الجواب : إن هؤلاء مطالبون بإقامة دليل على التفريق، وعلى أنه خبر الواحد يثبت في جزء من الدين ولا يثبت في الجزء الآخر .
(1) المرجع السابق ٥٥/١
.
(۲) انظر: البحر المحيط ٢٦٦/٤ ، النقد في علوم الحديث ص
(۳) سورة المائدة : آية ۹۲ .
(٤) سورة الحشر : آية ٧ . (٥) سورة النجم : آية ٣ - ٤ .
منهج
.٢٤٥
(٦) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨ تيسير التحرير ۷۸/۳ - ۷۹ ، الإحكام للآمدي ٤٧/٢،
البحر المحيط ٢٦٦/٤ ، مذكرة أصول الفقه
ص
ΛΕ
ص ٨٤