القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٨٣

ومن قال إن خبر الواحد يفيد الظن لم يكفر جاحده، لأن إنكاره وجحوده لخبر الواحد لا يؤدي إلى تكذيب الرسول ، لأنه خبر واحد ظني الثبوت فلا يقطع بصحته، ولأن رواته لم يصلوا إلى العدد الذي لا يتصور تواطؤهم على الكذب . ولكنه يؤدي إلى تخطئة العلماء في قبوله واتهامهم بعدم التأمل في ثبوته عن رسول الله الله وتخطئة العلماء ليس بكفر ولكنه بدعة وضلال بخلاف المتواتر فإنه يؤدي إلى تكذيب الرسول (1) (1). ونص السرخسي على أن جاحده لا يكفر بالاتفاق(٢) ودعوى الاتفاق فيها نظر، لأنهم يرون أن خبر الواحد يفيد الظن، وبالتالي فإن الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال من باب الظن بينما نجدهم يعظمون أمر الكلام ويجعلونه من القطع لا الظن . وإذا سئلوا : كيف يسوغ لكم العمل بالظن؟ أجابوا : إن المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا الظن والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا الظن. وقد ترتب على قولهم هذا إنه منعوا التكفير لمنكر خبر الواحد لاختلافهم في إفادته العلم أو الظن، وإن التكفير يكون في الأمور العملية الفقهية أولى منه في المسائل المختلف فيها (۳) . وقد أجاب شيخ الإسلام على هذا بقوله : ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جداً في بعض الحوادث لبعض المجتهدين، فأما غالب الأفعال - مفادها وأحداثها - فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد. وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها، لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل (۱) انظر : كشف الأسرار ٣٦٨/٢ - ٣٦٩ . (۲) المرجع السابق . (۳) انظر: الاستقامة ٤٩/١ - ٥٤ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.