القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٨٠

(٥) أنه لو أفاد العلم لحصل العلم بنبوة من يخبر بكونه نبياً من غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه (۱) . الجواب : إن النبوة أمر في غاية الندرة ونهاية العظمة، والعادة تحيل صدق مدعيها من غير معجزة دالة على صدقه ؛ لأنه يخبرنا عن الله تعالى، أما من يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يشترط فيه ما اتفق عليه من العدالة والإسلام والحفظ والضبط (۲) . الترجيح : ، بعد عرض أدلة المحدثين والأصوليين ومناقشتها يترجح لدي ـ والله أعلم - أن خبر الواحد إذا رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه وسلم من القوادح والعلل، فإنه يفيد العلم النظري ويقطع بصحته وذلك لعدة أمور : (۱) قوة أدلة القائلين بإفادته العلم وسلامتها مما وجه إليها من اعتراض . (۲) إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه إلى يوم القيامة، والسنة من دين الله الذي تكفل بحفظه ؛ لأن النبي الله و أوتي جوامع الكلم التي تحدى الله بها العرب في البلاغة والبيان، وإن من تمام هذا التحدي والإعجاز أن تبقى هذه السنة سالمة من الشك والريب والنقص والغلط . (۳) إن المنكرين لإفادة أخبار الآحاد العلم، يشهدون شهادة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم وصحة نسبتها إليهم، ومن المعلوم أن هذه الأقوال وتلك المذاهب لم تثبت إلا عن طريق الاحاد فكيف حصل لهم العلم بصحة نسبتها إليهم، ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به الصحابة والتابعون عن رسول الله (۳)، بل إن رواة الأحاديث يخضعون للدراسة والبحث عن أحوالهم وأقوالهم حتى تثبت عدالتهم وضبطهم لكي تقبل أقوالهم، بخلاف ناقلي المذاهب وأقوال الأئمة. (٤) إننا نثق بعلمائنا وبجهودهم المخلصة في خدمة السنة المطهرة، فقد قيض الله لهذه الأحاديث جهابذة ينتقدونها ويميزون ،زيوفها ويستخلصون شوائبها ليجعلونها بيضاء نقية، لا يضرها وضع الوضاعين ولا وهم المختلطين . (۱) الإحكام للآمدي ۳٤/۲ . (۲) انظر: التقرير والتحبير ٢٧٢٢ . . (۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٨٠ وما بعدها . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.