(۲) إنه لو أفاد العلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع
الضدين
(۱)
ناسخ
الجواب : أنه أن يمتنع يوجد في الشرع خبران متعارضان من كل وجه، بحيث أحدهما ما يرجع به على الآخر، وإن وجد فدليل على أن أحدهما للآخر إذا لم يمكن الجمع بينهما بحال (۲) .
لا يكون مع
(۳) أنه لو أفاد العلم جاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به، لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم(۳).
الجواب : أنه استدلال بمحل النزاع، حيث إن من العلماء من قال بأن خبر الواحد العدل ينسخ القرآن والسنة المتواترة ولا أدل على ذلك من قصة أهل قباء حيث نسخت قبلتهم بخبر الواحد، فقد قال في المسودة : ذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى بجواز النسخ بأخبار الآحاد احتجاجاً بقصة أهل قباء ، وبه قال أهل الظاهر » (٤) .
وقال الشيخ الشنقيطي : والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر
بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع (٥) .
(٤) لا يفيد العلم لجواز الكذب والغلط على الراوي، لكونه غير معصوم الجواب : إن خبر العدل عن مثله إلى رسول الله وإن جاز فيه كذب الراوي أو غلطه، إلا أن جانب الصدق يترجح فيه، لأن الله قد قيض لحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء وجهابذة يكشفون خطأه ويميزون صدقه من كذبه (۷) .
قال السرخسي : ينبغي أن يثبت ترجح جانب الصدق في خبر كل عدل كرامة
لرسول الله (۸) .
(۱) انظر : روضة الناظر ٩٩ ، الإحكام للآمدي ٣٣/٢ .
(۲) انظر: المسودة
ص
(۳) انظر : روضة الناظر
(٤) انظر: المسودة
ص
(۵) مذكرة أصول الفقه
ص
ص
۹۹
٢٧٤
.١٨٦
٠٨٦
۱۰۳
ص
(٦) انظر: المرجع السابق ص
(۷) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٨٨ .
(۸) أصول السرخسي ٣٢٥/١ .
۷۹
ص ٧٩