القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٧

وبينما كُنْتُ أُنقِبُ وأبحث عن موضوع لرسالة الماجستير، لفت انتباهي حديث الحافظ السخاوي عن بعض المسائلِ المختلفِ فيها بين المحدثين والأصوليين، وأَشارَ إلى بعضها(۱)، فَطَرَاً في ذهني حينَها جَمْعُ هذه المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الفريقين. وشجعني أيضاً على خوض هذا الموضوع أمنيةٌ في نفسي كثيراً ما تَرَدَّدَتْ في داخلي، وهي دراسة دراسة علم أصول الفقه، فرأيتُ الفرصة سانحة لأطَّلِعَ على كتب علم أصول الفقه والتقرب منها ولو في جانب من جوانبها وهو جانب السنة. ولذلك استعنت بالله على الكتابة في هذا الموضوع وخوض غماره، وسَمَّيتُه : القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين والأصوليين وبيانُ أَثَرِ ذلك في قبولِ الأحاديثِ أَوْ رَدَهَا». وقصدي بالأصوليين : هم علماء الأصول، سواءٌ من كان على طريقة المتكلمين أو على طريقة الفقهاء، فإنَّ العنوان شامل لهما . ومما دفعني إلى دراسة هذا الموضوع قيمته العلمية وخدمته للسنة المشرفة، ولا يخفى على المشتغلين بخدمة السنة النبوية، أهمية هذا البحث ومدى فائدته للفريقين من محدثين وأصوليين، فإنَّني أحاولُ أَنْ أَجْمَع فيه بين اصطلاحي المحدثينَ والأصوليين، مما يُسر لي مطالعة كتب المصطلح وكتب الأصول في آن واحد. وقد كان منهجي في البحث ما يلي : (۱) تحديد القاعدة أو المسألة المراد بحثها، ثم أذكرُ تعريفها في اللغة والاصطلاح : اصطلاح المحدثين والأصوليين إن وُجِدَ، أَوْ أَذكرُ صورة المسألة حتى تتضح للقارىء . (۲) أذكرُ مذهب المحدثين في المسألة مستقلاً، وكذا مذهب الأصوليينَ إنْ أمكن ذلك، وإن لم يتيسر الفصلُ كلية كأَنْ يكونَ للمحدثين قولان قول موافق للأصوليين، والآخرُ مخالف لهم، وكذا الأصوليين، فأذكرُ الأقوال في المسألة، مع ذكر القائلين بالقول من محدثين وأصوليين. (۱) انظر : فتح المغيث ١٧/١ - ١٨ .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.