وقد تميّز المحدثون - رَحِمَهُم الله - بالموضوعية في تأسيسهم لعلم الحديث،
وبالدقة المتناهية والاحتياط الشديد في حكمهم على حديث رسول الله ، لذلك
نجدُهُم وضعوا أُسْسَاً ثابتةً، وقواعد رصينة وأصولاً أصيلة، لتمييز صحيح الحديث من سقيمه، وصدقه من زَيفه، حرصاً منهم على حديث رسولِ الله ، وحفاظاً على سنته الشريفة. فكانت هذه القواعد هي الميزانُ الحساس الذي توزن بها الأحاديثُ حتى يردوا حديثاً صحيحاً، فَيُعَطِّلُوا بذلك سنةً من سُنَنِ المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه واقتفاء آثاره. ولا يقبلوا حديثاً ضعيفاً في الأحكام.
У
لذلك كان المحدثون هم الأصلُ والمرجعُ الذي يعوّل عليهم في الحكم على الأحاديثِ، قبولاً ورداً صحةً وضعفاً، فالمرجع في كل فن إلى أهله، فإن لهم قَدَمَ السبق في ذلك . فقد أسهرُوا لَيْلَهُمْ، وأَظْمَلُّوا نَهَارَهُمْ، وَشَدُّوا رِحَالَهُم، في طلب
حدیث رسول الله .
وفي الناحية الأخرى، نجد أنَّ الأصوليين والفقهاء ممن اهتم بالسنة النبوية، من حيثُ كونها هي الأصلُ الثاني من أصول التشريع، التي تقوم عليها الأحكام، فكان اهتمام الأصوليين بالسنة من ناحية حجيتها واستنباط الأحكام الفقهية منها. فلذلك
وضعوا قواعد وأصول وشرائط لقبولِ هذه السنن حتى تُقْبَلَ ويَتِمُّ الاحتجاج بها . ولذلك نجد بعض الأصوليين عرض السنة على تلك القواعد والأصول فَرَدُّوا بها أخباراً صحيحةً عند أهل الصناعة الحديثية، وقَبِلَ أحاديث دون اعتبار لشرائط الصحة. الأمرُ الذي أَدَّى ببعض القواعدِ إلى مَس العمل بالسنة في زاوية من زواياها. وَرَدَّ قِسْمٌ منها لمخالفتها تلك القواعدِ والأصولِ. فَبَدَلَ أَنْ يرجِعُوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها رَجَعُوا بالسنةِ إلى قواعدهم ،وأصولهم فما كان منها موافقاً لقواعدهم قبلوه وإلا رفضوه .
ورداً،
،
وبناءً على هذا الاختلاف بين منهج المحدثين في الحكم على الأحاديث قبولاً ومنهج الأصوليين في قبولِ الأحاديثِ والعمل بها، ولما ترتب على ذلك مِنْ أثر كبير في العمل بالأحكام المستنبطة من تلك الأحاديث أو إهمالها، كان من اللازم مناقشة تلك القواعدِ والشروط ، وجَمْعُ القواعدِ والمسائل الحديثية التي حصل فيها اختلاف بين الفريقين، ودراستها وبيان مذهب كل فريق وأدلته، ثم مناقشة هذه الأقوال وترجيح القول الصحيح في المسألة.
ص ٦