القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٦٥

وتقيد مطلقه وتجوز الزيادة به على النص بخلاف خبر الأحاد، لديهم وذلك لأن العلماء تلقته بالقبول في العصر الثاني والثالث فكان ذلك دليلاً موجباً بأن يكون في مستوى المتواتر (۱) وهكذا نجد أن الحنفية يجعلون للاستفاضة في الحديث وشهرته بعد العصر الأول اعتباراً، بينما نرى العبرة لدى الجمهور بصحة الحديث، سواء كان مشهوراً أم آحاداً. فاشتهاره بعد العصر الأول لا يغير من حقيقة كونه خبر آحاد في ذلك العصر. ولا يرفعه ذلك إلى مستوى المتواتر بل إنه يخضع للدراسة والنقد، وللتصحيح والتضعيف؛ لأن شرط التواتر أن يرويه جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وذلك في كل طبقة من طبقات السند بينما المشهور نجده آحاد الأصل فبذلك فقد شرطاً من شروط المتواتر . ، وبذلك نعلم أن مناط الحكم بالحديث كونه قد استوفي شروط القبول فكان صحيحاً أو حسناً ، أو لم يستوفها فكان ضعيفاً، وذلك يتناول المشهور على اصطلاح الجمهور، فقد يكون صحيحاً وقد يكون حسناً أو ضعيفاً، على حسب توافر شروط القبول فيه فليست الشهرة وحدها كافية في الحكم بصحة الحديث، والله أعلم (۲) . (۱) انظر: أصول السرخسي ،۲۹۳۱ ، كشف الأسرار ٣٦٨/٢ . (۲) انظر : لمحات في أصول الحديث ص ٩٧
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.