المطلب الثالث
موازنة بين التقسيمين
نلاحظ من خلال ما سبق أن الجمهور قسموا الخبر قسمة ثنائية : متواتر وآحاد، وجعلوا المشهور أو المستفيض على رأي قسماً من أقسام الآحاد
ليس قسيماً له .
وكلا القسمين - متواتر وآحاد - حجة عند الجمهور، ويخصص به عام القرآن، ويقيد مطلقه، ويبين مجمله، ويوضح مشكله ، ويصلح للزيادة به على النص من حيث
الأحكام .
مع
فالمتواتر والآحاد سواء من حيث الحجية ،والعمل، ومن حيث تعامله القرآن. والمتواتر يفيد العلم الضروري والآحاد يفيد القطع أو الظن على اختلاف سيأتي بيانه ولا واسطة بين القطع والظن .
بينما نجد أن الحنفية جعلوا القسمة ثلاثية : متواتر ومشهور وآحاد، فالمتواتر والمشهور سواء في الحجية ووجوب العمل بها. وكذلك الآحاد ولكن المتواتر يوجب العلم الضروري، والمشهور عند جمهورهم يفيد علم طمأنينة، فهو دون المتواتر وفوق الأحادي الذي يفيد الظن وتظهر ثمرة خلافهم في كون المشهور يفيد علم يقين أو علم طمأنينة في مسألة :
هل يكفر جاحده أو يضلل؟
،
فعند جمهورهم لا يكفر جاحده بل يضلل ونقل بعضهم الإجماع على عدم تكفير جاحده وقيل : يكفر .
ومن ناحية أخرى فالمشهور عند الحنفية مثل المتواتر في تخصيص عام القرآن،
ص ٦٤