(۲) قياساً على الشهادة فالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء، فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته (۱)
وقد أجاب القاضي عياض عن هذا بقوله (۲): وقياس من قاس الإذن في ؛ لأن الحديث في هذا الوجه وعدمه على الإذن في الشهادة وعدمها غير صحيح؛ الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حال، إلا إذا أداؤها سمع عند الحاكم ففيه اختلاف والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق وأيضاً فإن الشهادة مفترقة عن الرواية في أكثر الوجوه، ويشترط في الشاهد أوصاف لا تشترط في الراوي».
،
وقد رجح
أحمد شاكر ما ذهب إليه القاضي عياض وقال : هو الراجح الموافق للنظر الصحيح. ورأى أن الرواية بهذه الصفة أقوى وأرجح عنده من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة ؛ لأن فى هذا شبه مناولة وفيها تعيين للمروي بالإشارة
(۳)
إليه (٣) .
حكم العمل بمقتضاها :
والخلاف فيما سبق في باب الرواية بإعلام الشيخ، أما العمل بما ذكر فيها، فلا خلاف في وجوب العمل بذلك إذا صح إسناده وإن لم تجز له روايته عنه؛ لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه.
وعزا ذلك القاضي عياض إلى محققي أصحاب الأصول بأنهم لا يختلفون بوجوب العمل بذلك (٤) . والله أعلم .
(۱) انظر: الإلماع ص ۱۱۰ ، مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹۰ ، المستصفى ١٦٥/١ .
(۲) الإلماع . ص
. ۱۱۲ - ۱۱۱
(۳) انظر الباعث الحثيث ص
(٤) انظر : الإلماع ص ۱۱۰، مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹۰ ، فتح المغيث ١٣٢/٢
ص
٤٠٤
ص ٤٠٤