الشافعية والرازي وأتباعه (۱) .
وقال القاضي عياض : وهو صحيح لا يقتضي النظر سواه؛ لأن منعه ألا يحدث بما حدثه، لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا تؤثر ؛ لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع
فيه (۲)
حجتهم :
اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ فإنه إذا قرأ عليه شيئاً من حديثه وأقر بأنه
،
روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه، فهو كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه وإن لم يجز له (۳) .
القول الثاني : عدم جواز الرواية بذلك ؛ لأنه لم يأذن له فيها معنى ولا بما تتنزل
منزلته وهو تلفظ القارىء عليه وهو يسمع وإقراره به .
وذهب إليه طائفة أخرى من المحدثين وأئمة الأصوليين (٤) .
وهو اختيار الغزالي فقد قال: «ولو اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا تجوز الرواية عنه ؛ لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه
وإن سمعه » (٥)
واختاره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والعراقي)، وهو مقتضى كلام
(۷)
الآمدي (٧) : أنه لا يروي إلا بتسليط من الشيخ .
حجتهم
(۱) جواز أن يكون في روايته خلل يعرفه فيه وإن سمعه
(۸)
(۱) انظر : الإلماع .
ص
المغيث ٢/ ١٣٠
۱۰۸، مقدمة ابن الصلاح
ص
۲۸۹ ، اختصار علوم الحديث ص ۱۰۵
فتح
(۲) الإلماع ص ۱۱۰
.۲۸۹
(۳) انظر : الإلماع ص ۱۰۸، مقدمة ابن الصلاح
(٤) انظر : الإلماع
ص
ص
۱۰۹، مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹۰، فتح المغيث ١٢٩/٢ .
(٥) المستصفى ١٦٥/١ . (٦) انظر : مقدمة ابن الصلاح
.۱۰۷/۲
(۷) انظر: الإحكام ۱۰۱/۲۲ (۸) انظر : مقدمة ابن الصلاح
ص
٢٩٠ ، الإرشاد ٤١٥/١ ، نزهة النظر
ص ٦٥ ، التبصرة والتذكرة
۲۹۰
، فتح المغيث ٢/ ١٣٠
٤٠٣
ص ٤٠٣