القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٤٠٣

الشافعية والرازي وأتباعه (۱) . وقال القاضي عياض : وهو صحيح لا يقتضي النظر سواه؛ لأن منعه ألا يحدث بما حدثه، لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا تؤثر ؛ لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه (۲) حجتهم : اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ فإنه إذا قرأ عليه شيئاً من حديثه وأقر بأنه ، روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه، فهو كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه وإن لم يجز له (۳) . القول الثاني : عدم جواز الرواية بذلك ؛ لأنه لم يأذن له فيها معنى ولا بما تتنزل منزلته وهو تلفظ القارىء عليه وهو يسمع وإقراره به . وذهب إليه طائفة أخرى من المحدثين وأئمة الأصوليين (٤) . وهو اختيار الغزالي فقد قال: «ولو اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا تجوز الرواية عنه ؛ لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه » (٥) واختاره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والعراقي)، وهو مقتضى كلام (۷) الآمدي (٧) : أنه لا يروي إلا بتسليط من الشيخ . حجتهم (۱) جواز أن يكون في روايته خلل يعرفه فيه وإن سمعه (۸) (۱) انظر : الإلماع . ص المغيث ٢/ ١٣٠ ۱۰۸، مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸۹ ، اختصار علوم الحديث ص ۱۰۵ فتح (۲) الإلماع ص ۱۱۰ .۲۸۹ (۳) انظر : الإلماع ص ۱۰۸، مقدمة ابن الصلاح (٤) انظر : الإلماع ص ص ۱۰۹، مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹۰، فتح المغيث ١٢٩/٢ . (٥) المستصفى ١٦٥/١ . (٦) انظر : مقدمة ابن الصلاح .۱۰۷/۲ (۷) انظر: الإحكام ۱۰۱/۲۲ (۸) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٢٩٠ ، الإرشاد ٤١٥/١ ، نزهة النظر ص ٦٥ ، التبصرة والتذكرة ۲۹۰ ، فتح المغيث ٢/ ١٣٠ ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.