القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٣٦٧

الجواب : إن الأخبار أمرها مبني على حسن الظن، وأمر الشهادة أكد من أمر الرواية، ولذلك احتيط في الشهادة ما لم يحتط في الرواية فزيد في شروطها، ووجب العمل بكتب الرسول وإن لم يعلم مضمونه ولو شهد بمثله لم يجز (1) (۳) إن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه من شيخه، فلم يتصل السند فيه، فلا يجوز نسبته إلى رسول الله الله فلا يجوز العمل به . 6 الجواب : إن السند متصل، وقد صح عنده رواية مجيزه له فاتصل السند، ولا حاجة للمناولة؛ لأنه إذا ثبت أن مجيزه يرويه فهذا الطريق يقوم مقام المناولة، والمقصود حصول اتصال السند بطريق صحيح كيف كان(٢) . تحقيق مذهب مالك والشافعي في الإجازة : مذهب الإمام مالك : الصحيح من مذهب مالك رحمه الله أنه كان يحكم بصحة الرواية لأحاديث الإجازة ولكن بشروط وهي: (1) أن يكون الفرع معارضاً بالأصل حتى كأنه هو . (٢) أن يكون المجيز عالماً بما يجيز ثقة في دينه وروايته، معروفاً بالعلم .. (۳) أن يكون المجاز من أهل العلم متسماً ،به حتى لا يضع العلم إلا عند به، أهله (۳). أما ما روي عنه من سماع ابن وهب وابن القاسم (٤) سئل مالك عن الرجل يقول له العالم هذا كتابي فاحمله عني وحدث بما فيه؟ قال : لا أرى هذا يجوز، ولا يعجبني ناس يفعلون ذلك . فإن الذي قاله فإنما قاله على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله (1) المرجع السابق . (۲) شرح تنقيح الفصول ص (۳) انظر: الإلماع - ص ۳۷۸ - ۳۷۷ . ٤٥٤ - ٤٥٥ ٩٥ ، الكفاية ص (٤) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري المالكي الحافظ الحجة الفقيه . أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله صحبه عشرين سنة وتفقه به وبنظرائه. لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه . مات سنة ١٩١ هـ. انظر : طبقات الحفاظ ١٥٢ ، شجرة النور الزكية ص ٥٨ ، الفتح المبين ١٢٦/١ . ص ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.