القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين - الصاعدي — الصفحة ٣٦٦

والماوردي ورواية عن الشافعي، رواها عنه الربيع بن سليمان قال : كان الشافعي يرى الإجازة في الحديث، ومنعها أبو طاهر الدباس (۱) من الحنفية (٢). لا ومنعها ابن حزم من الظاهرية حيث قال: وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب، ومن قال لآخر: أرو عني جميع روايتي دون أن يخبره بها ديواناً ديواناً وإسناداً إسناداً فقد أباح له الكذب ) أن (۳) (ب) واشترط أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو بكر الرازي في جواز الإجازة يعلم المجاز له ما في الكتاب المجاز به وإن لم يعلم ما في الكتاب لم تصح الإجازة عنده (٤) والجواب عن هذا الشرط بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه مع الآحاد ولم يعلموا ما فيها ليعمل من يراها بموجبها (٥) حجتهم (1) (۱) إن ظاهرها إباحة التحدث والإخبار عن الشيخ من غير أن يحدثه أو يخبره، وهذا إباحة للكذب وليس له ذلك ولا لغيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح الجواب : إنه وإن لم يحدثه صريحاً فقد حدثه ضمناً كما لو قرأ على الشيخ بحضوره فإنه لم يحدثه، ويجوز الرواية اتفاقا (٧) . (۲) بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في مثل هذا ؛ لأنه لو كتب شاهدان إلى شاهدين : اشهدا على شهادتنا لم يجز، فكذلك الرواية قياساً على الشهادة (۸) . ، (1) أبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس الفقيه الحنفي كان إمام أهل الري بالعراق وكان من أهل السنة والجماعة. وصف بالحفظ وكثرة الروايات مات في القرن الرابع الهجري ولم تجدد سنة وفاته . เ انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٢ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٦٢ . (۲) انظر: البحر المحيط ٣٩٦/٤ - ٣٩٧ نهاية السول ۱۹۷۳، مقدمة ابن الصلاح الكفاية ص .٤٥٤ (۳) انظر : الإحكام لابن حزم . ٢٥٦/٢ (٤) انظر : فصول البدائع ٢٤١/٢ - ٢٤٢ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٤ . (٥) شرح العضد ٦٩/٢ - ٧٠ . (٦) كشف الأسرار ٤٣/٣ - ٤٤ . (۷) شرح العضد ٦٩/٢ . ۷۰ - (۸) انظر : شرح العضد ٦٩/٢ - ٧٠ ، العدة ٣/ ٩٨٥ . ص ،٢٦٢ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.