فالذي نستنتجه من كلام الحافظ أن من كفر ببدعته وكان هذا التكفير معتمداً، فإن روايته مردودة ولا ينقل عنه شيء سواء كان داعية لبدعته أم لا، وسواء كان صادقاً
ضابطاً أو لا، فلا يروى الحديث عن كافر وهو الذي أنكر أمراً متواتراً من الشرع .
ثانياً : البدعة المفسقة :
والفاسق ببدعته هو من لم ينكر أمراً متفقاً عليه من قواعد
جميع
الأئمة مثل بدع
الخوارج والروافض غير الغلاة وغيرهم من الطوائف فهم مخالفون لأهل السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل سائغ
(1)
وللعلماء في قبول روايات المبتدعة المفسقة ثلاثة أقوال أوردها :
القول الأول : قبول روايتهم إذا لم يعرف منهم استحلال الكذب لنصرة مذهبهم، سواء كانوا دعاة إلى بدعتهم أم لم يكونوا .
وممن قال بهذا القول: الإمام الشافعي رحمه الله لقوله : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم
، ،
والإمام أبو حنيفة رحمه الله ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني، وقد قال ابن المديني : لو تركت أهل البصرة للقدر، وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت
الكتب (۳).
وحكي أيضاً أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن
أبي يوسف (٤).
وحكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث (٥) .
وقد اعترض أحمد شاكر على من قيد في المبتدع أن لا يكون ممن يستحل الكذب فقال : وهذا القيد لا أرى داعياً له؛ لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة فأولى أن ترد رواية من
.۳۸۵
۲۲۹
(۱) انظر : مقدمة فتح الباري ص (۲) انظر: الكفاية ص ١٩٤، مقدمة ابن الصلاح ص (۳) انظر : شرح علل الترمذي ٥٣/١ - ٥٤ . (٤) انظر : الكفاية ص ١٩٤ - ١٩٥ ، تدريب الراوي ٣٢٤/١ - ٣٢٥ .
(٥) انظر: المدخل إلى الإكليل
ص
.٤٩
۲۸۸
ص ٢٨٨