المعصية غير عالم بكفره لا نجعله أهلاً لهما، فإن كل كافر متأول إذ اليهود لا يعلمون بكفرهم، وتورعه عن الكذب كتورع النصراني فلا يلتفت إليه بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام(۱).
الثاني : تقبل روايتهم إذا كانوا يعتقدون حرمة الكذب . وذهب إلى هذا القول: أبو الحسين البصري (۲) ، والرازي (۳) ، والبيضاوي ))
(٤)
وبه قالت الحنفية كما صرح به صاحب تيسير التحرير بقوله (٥) : «والمبتدع بما هو كفر كغلاة الروافض والخوارج مثل الكافر الأصلي عند المكفر، وهم الأكثرون على ما قاله الآمدي واختاره ابن الحاجب بجامع الفسق والكفر، والوجه خلافه، أي خلاف هذا القول، وهو أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا فلا.
(7)
إن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام عليه فيحصل صدقه فيجب العمل
التحقيق في مسألة المبتدع المكفر ببدعته :
تدعي
أن
لقد حقق الحافظ ابن حجر هذه المسألة وذكر فيها تفصيلاً دقيقاً هو القول الفصل فقال : والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها . فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع
تكفير جميع
معلوماً
من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله ) .
(۱) كشف الأسرار ٢٥/٣ .
(۲) انظر : المعتمد ٢/ ١٣٥ .
(۳) انظر : المحصول ٥٦٧/١/٢ . (٤) انظر : نهاية السول ۱۱۹/۳ .
(٥) تيسير التحرير ٤١/٣ .
(٦) انظر : المحصول ،٥٦٧/١/٢ ، تيسير التحرير ٤١/٣ .
(۷) نزهة النظر
ص
۵۰
۲۸۷
ص ٢٨٧